بلاغ صحفي

تدخل السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة .

خلال هذه المداخلة أعطى الوزير مؤشرات خاصة بالقطاع حيث أكد على أهمية قطاع الطاقة في تنمية الاقتصاد الوطني وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة. كما أكد على مواصلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة السابقة حيث أشار إلى أهمية إصلاح المكتب الوطني للكهرباء من خلال العقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الدولة والمكتب والذي مكن من إعطاء المكتب دفعة قوية ومن تأمين الاستثمارات المستقبلية في مجال الطاقة. كما ركز على أهمية التعاقد مع المنتخبين على المستوى الجهات وفق برامج والتزامات واضحة.

 وقد أبز الوزير خلال هذه الجلسة الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الطاقية من خلال توفير وتعميم الولوج للطاقة والتحكم في الفاتورة الطاقية والتي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة (تجاوزت سنة 2012 حاجز 106 مليار درهم)، بالإضافة إلى تأمين الامدادات الطاقية والمحافظة على البيئة.

كما أعتبر الوزير أن أبرز تحديات هذه الاستراتيجية الانتقال الطاقي من الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة حيث يطمح المغرب في أفق سنة 2030 إلى الوصول إلى 52% من القدرة المنشاة من الطاقات المتجددة (الشمسية، الريحية، الهيدومائية والبوماس)، مما سيمكن من تقليص التبعية الطاقية للخارج بشكل كبير.

وقد أظهرت مؤشرات استهلاك الطاقة ارتفاعا كبيرا خلال الخمسة عشر سنة الماضية حيث قفزت الفاتورة الطاقية من 19.1 مليار درهم سنة 2002 إلى 106.6 مليار درهم سنة 2012 بفعل الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال تلك الفترة قبل أن تستقر هذه الفاتورة في 54.4 مليار درهم سنة 2016