بلاغ صحفي

اجتماع لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين

انعقد يوم الخميس 30 نونبر2017 على الساعة الثانية زوالا، الاجتماع المخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، وذلك بحضور السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والسيد العربي العرايشي رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين والسادة المستشارون أعضاء اللجنة ومدراء الإدارة المركزية ومدراء المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة والمعادن

وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد عزيز رباح عرضا أبرز من خلاله الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن حيث تطرق إلى أهم مؤشرات قطاعات الطاقة والمعادن والهيدروكاربورات.

وخلال هذا العرض، ذكر السيد الوزير بأن الوزارة وضعت استراتيجية تعتمد تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مما سيمكن من تسريع التحول الطاقي والرفع من حصة هذه الطاقات إلى 42 في المائة من القدرة المنشأة في 2020، وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030. كما قامت بإعداد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، كثمرة لحوار موسع مع جميع الفرقاء في هذا المجال، من أهم أهدافها تقليص الكلفة الطاقية في مجالات النقل والصناعة والبناء.

وأبرز السيد الوزير في ذات السياق على أن الانخراط الفعلي للمغرب في مسار الانتقال الطاقي، استوجب الرهان أساسا على تحسين الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية وارتفاع حصة الطاقة الشمسية والريحية، ثم تراجع التبعية الطاقية للمغرب. وأشارفي هذا الإطار الى الإصلاحات التشريعية والإدارية التي قام بها المغرب لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي من أجل الدفع قدما بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

وفي قطاع المعادن والهيدروكاربورات، أبرز السيد الوزير أن القطاع المعدني من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، مما فرض اعتماد استراتيجية تنموية جديدة في أفق 2025، تعتمد على وضع قانون جديد للمناجم ذي جاذبية أفضل للاستثمارات وتسريع وثيرة الانتاج الخرائطي وتأهيل التراث المعدني، وكذا إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي. وتروم هذه الاستراتيجية كذلك مضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني عشر مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم في أفق 2025.

وفي مجال الجيولوجيا، تعمل الوزارة على إعطاء ديناميكية جديدة لهذا المجال من خلال تطوير وتقوية البنيات التحتية الجيولوجية والجيوموضوعاتية الوطنية وتشجيع وتعزيز اكتشاف الموارد المعدنية والطاقية، وكذا إنشاء نظام المعلومات الجيولوجي من أجل تيسير ولوج المستثمرين الى الخرائط الجيولوجية، وعقد شراكات مع الجهات في هذا الإطار.

وأشار السيد رباح في ختام مداخلته الى الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع عدة دول إفريقية في مجالات الطاقة والمعادن والهيدروكاربورات، مما سيمكن من إقامة شراكات مع هده الدول.

وبعد العرض الذي تقدم به السيد الوزير، تقدم السادة المستشارون بتدخلات حول وضعية قطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وقد همت هذه التدخلات مجموعة من المواضيع منها مشاريع الكهربة القروية والطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء وأثمنة التجهيزات الكهربائية، وتشجيع الخواص على الاستثمار في الطاقات المتجددة والانفتاح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ميدان الطاقة ومجال التنقيب المعدني والاستثمارات في قطاع المعادن.

واتسمت أجوبة السيد الوزير بالتجاوب الفعال مع الاشكالات المطروحة من طرف السادة المستشارين، وكذا تقديم شروحات تفصيلية حول المواضيع السالفة الذكر مع اقتراح الاليات الكفيلة بتجاوز هذه الاشكالات.