بلاغ صحفي

اجتماع لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة2017.



انعقد يوم الثلاثاء 31 أكتوبر2017 على الساعة العاشرة صباحا الاجتماع المخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعي الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وذلك بحضور السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والسيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والسيد سعيد التدلاوي رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب والسادة النواب أعضاء اللجنة ومدراء المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة والمعادن.

وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد عزيز رباح عرضا أبرز من خلاله الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن حيث تطرق إلى أهم مؤشرات قطاعات الطاقة والمعادن والهيدروكاربورات.

وقد ذكر السيد الوزير بأن الوزارة وضعت استراتيجية تعتمد تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما قامت باعتماد نموذج طاقي ضئيل الكاربون، مما سيمكن من تسريع التحول الطاقي والرفع من حصة هذه الطاقات إلى 42 في المائة من القدرة المنشأة في 2020، وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030.

وأبرز السيد الوزير في ذات السياق على أن الانخراط الفعلي للمغرب في مسار الانتقال الطاقي، استوجب الرهان أساسا على تحسين الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية وارتفاع حصة الطاقة الشمسية والريحية، ثم تراجع التبعية الطاقية للمغرب. وأشارفي هذا الإطار الى الإصلاحات التشريعية والإدارية التي قام بها المغرب لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي من أجل الدفع قدما بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

كما ذكر السيد عزيز رباح، بان الوزارة قامت بإعداد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، كثمرة لحوار موسع مع جميع الفرقاء في هذا المجال.

وفي قطاع المعادن والهيدروكاربورات، أبرز السيد الوزير أن القطاع المعدني من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، مما فرض اعتماد استراتيجية تنموية جديدة في أفق 2025، تعتمد على وضع قانون جديد للمناجم ذي جاذبية أفضل للاستثمارات وتسريع وثيرة الانتاج الخرائطي وتأهيل التراث المعدني، وكذا إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي. وتروم هذه الاستراتيجية كذلك مضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني عشر مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم في أفق 2025.

وفي مجال الجيولوجيا، تعمل الوزارة على إعطاء ديناميكية جديدة لهذا المجال من خلال تطوير وتقوية البنيات التحتية الجيولوجية والجيوموضوعاتية الوطنية وتشجيع وتعزيز اكتشاف الموارد المعدنية والطاقية، وكذا تيسير اتخاذ القرارات بناء على معطيات علمية موثوقة في مجال تطوير البنية التحتية والسلامة وإعداد التراب الوطني.

وبعد العرض الذي تقدم به السيد الوزير، تقدم السادة النواب بتدخلات حول وضعية قطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وقد همت هذه التدخلات مجموعة من المواضيع منها مشاريع الكهربة القروية وتوقف مصفاة لاسامير وارتفاع أثمنة المحروقات ووضعية النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت.

واتسمت أجوبة السيد الوزير بالتجاوب الفعال مع الاشكالات المطروحة من طرف السادة النواب، وكذا تقديم شروحات تفصيلية حول المواضيع السالفة الذكر مع اقتراح الاليات الكفيلة بتجاوز هذه الاشكالات.