إخبار

تم بتاريخ 19 دجنبر 2017 عقد اجتماع بمقر وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تحت رئاسة السيد الوزير عزيز رباح ضم بعض أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن وذلك بهدف مناقشة كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي تضطلع بها هذه اللجنة كما كلفها مجلس النواب بذلك.

وخلال هذا اللقاء ذكر السيد الوزير بأهمية القطاع ومدى انخراطه في الورش الاقتصادي الذي تعرفه المملكة ولاسيما من خلال السهر على تأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، وضمان جودة المحروقات المستوردة التي يتم تسويقها مع اتخاذ التدابير والإجراءات المحفزة لاستثمار في هذا القطاع مع التأكيد على أن الوزارة ستعمل على انجاز مشروع أرضيات لوجيستيكية لتخزين ونقل وتوزيع المواد البترولية والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى الأسعار.

ونوه السيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالتفاعل الايجابي والسريع لمصالح قطاع الطاقة والمعادن وعلى رأسها السيد الوزير من أجل إنجاح مهمة اللجنة ووضع رهن اشارتها جميع المعطيات اللازمة.

وقدم مسؤولو الإدارة المركزية لقطاع الطاقة والمعادن عرضا بسطوا من خلاله المعطيات والاحصائيات المتعلقة بالمواد البترولية وكذا أدوار كافة المتدخلين في سلسلة التسويق مما شكل أرضية لنقاش جاد ومثمر بين جل الحاضرين.

كما تعهدت مصالح الوزارة بمد اللجنة بكل المعطيات المطلوبة تيسيرا لمهمتها.