في إطار مشروع المخطط المعدني وكذا المجهودات التي تقوم بها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لتحسين ظروف العمل والعمال بالمناجم، انعقدت يوم الجمعة 15 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة وتحت رئاسة السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ورشة عمل حول موضوع الأمراض المهنية المرتبطة بطبيعة الأنشطة المنجمية.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الشغل والادماج المهني، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، جامعة الصناعات المعدنية، المجمع الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين والتقاعد، صندوق الإيداع والتدبير، مجموعة مناجم وشركة التعدين التويست.
وفي مستهل هذا الاجتماع ألقى السيد عزيز رباح كلمة أبرز من خلالها الأهمية التي يكتسيها القطاع المعدني ببلادنا من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع وخلق مناصب الشغل المهمة والتي يفوق عددها أربعين ألف منصب شغل مباشر.
كما تطرق السيد الوزير الى الجوانب الاجتماعية للأنشطة المعدنية بالتجمعات المنجمية وخاصة الظروف المهنية للعمال الذين يمارسون عملهم داخل هذه المناجم مما يجعلهم الفئة الاكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض، كما شدد السيد الوزير على ضرورة توفير شروط الصحة والسلامة بالمناجم والسهر على احترام القوانين التي تنظم هذا القطاع الحيوي والعمل على ضمان حقوق العمال في حالة إصابتهم طبقا لمساطر واضحة وشفافة من خلال تأطير قانوني واضح و مساطر إدارية تقنية مواكبة و ضامنة لحقوق كل الأطراف و الفاعلين وقد تركزت مداخلات ممثلي القطاعات الحاضرة خلال هذا الاجتماع حول الجوانب المتعلقة بالأمراض المهنية بالقطاع المنجمي وخاصة :
- التأمين عن المرض،
- المقتضيات القانونية والمساطر المتبعة في معالجة ملفات الأمراض المهنية،
- شروط الصحة والسلامة بالمناجم.
وقد خلص هذا الاجتماع الى ضرورة إحداث "لجنة دائمة للتفكير خاصة بالأمراض المهنية المتعلقة بالأنشطة المنجمية" تضم جميع المعنيين بهذا المجال لتدارس وإعادة النظر في المحاور الثلاث الآنفة الذكر واقتراح الحلول المتاحة لمعالجة الإشكاليات والصعوبات سواء منها ما يتعلق بالإجراءات المسطرية أو بالتعديلات الضرورية في هذا المجال.
كما تم إحداث ثلاث لجينات متفرعة تضم المعنيين بهذا الموضوع حسب اختصاصاتهم، وستتكلف كل لجينة بدراسة محور من المحاور الثلاث التي تم تحديدها وتقديم مقترحات بشأنها.
