في إطار الدينامية الجديدة للنجاعة الطاقية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتي تشكل ركيزة أساسية في النموذج الطاقي الوطني، أشرف السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 17 ماي 2019 على عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الخاصة بقطاع الصناعة، والذي عرف مشاركة الوزارة المكلفة بالصناعة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا ممثلي المهنيين وخاصة فدرالية الطاقة والجمعية المغربية لصناعة الطاقة الشمسية والريحية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدينامية تهدف إلى تأطير وترسيخ وتنشيط العمل بالنجاعة الطاقية في المجالات الاقتصادية التي أبانت الدراسات عن حجم استهلاك طاقي كبير لها والتي يعتبر تفعيل تنزيل النجاعة الطاقية بها ذو مردودية كبيرة وأحد اساسيات تنزيل النموذج الطاقي الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي الوطني بنسبة 20 % في أفق 2030.
وتسهر وزارة الطاقة والمعادن التنمية المستدامة على التنزيل الأمثل لآليات النجاعة الطاقية عبر وضع لجن قطاعية للنجاعة الطاقية تعنى بمجموعة من القطاعات، منها الصناعة والبنايات والإنارة العمومية والفلاحة والنقل والتي تقوم باقتراح الآليات وتتبع تنفيذها للوصول للأهداف المحددة في هذا البرنامج.
وقد أشار السيد عزيز رباح، في كلمته الافتتاحية، إلى أن مبادرة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بإحداث لجن قطاعية للنجاعة الطاقية، تضم كل الأطراف المعنية، تهدف إلى اقتراح مخططات عمل متضمنة لإجراءات وتدابير عملية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، بهدف رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة بتطوير النجاعة الطاقية.
كما ذكر السيد الوزير بالتقدم الحاصل على مستوى المراسيم التنظيمية للنجاعة الطاقية، وأكد بالمناسبة على أهمية الفرص التي تتيحها للفاعلين الصناعيين، وكذا على ضرورة تنظيم اللجنة على شكل مجموعات عمل موضوعاتية، لاقتراح الحلول الملائمة للإكراهات المحتملة لتطوير النجاعة الطاقية بالقطاع الصناعي.
وستتولى المجموعة الأولى التي تم تشكيلها جرد صناديق الدعم الوطنية والدولية الموجودة لتطوير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والبحث عن فرص التمويل الجديدة المتاحة على المستوى العالمي. أما المجموعة الثانية، فستعمل لتسريع استكمال النصوص التنظيمية اللازمة. في حين، ستتكلف المجموعة الثالثة باقتراح الميكانيزمات الملائمة لتقوية المراقبة وتطوير معايير التقييس بهدف ضمان الجودة المطلوبة للأجهزة والتجهيزات المعروضة بالسوق الوطنية.
وأكد السيد الوزير كذلك على ضرورة مواصلة دينامية التحسيس والترويج للممارسات المثلى والتجارب الناجحة، وخاصة عبر وضع مرصد خاص بالنجاعة الطاقية وكذا القيام بحملات للتواصل والتحسيس عبر وسائل الإعلام، تستهدف العموم والمواطن بطرق بسيطة وملائمة.
وقد ذكر السيد الوزير كذلك بأن قطاع الصناعة يمثل حاليا 21 % في الاستهلاك الطاقي الوطني النهائي ويوفر مكمنا مهما للإقتصاد في الطاقة، حيث أكدت الدراسات بأنه يمكن تحقيق اقتصاد في الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 22 % في أفق 2030. وأكد كذلك على أن تفعيل بعض الإجراءات البسيطة والغير المكلفة ماليا تمكن من تحقيق اقتصاد لا يستهان به بالنسبة للمقاولات المغربية. كما ركز السيد الوزير بالمناسبة على دور الفاعلين الصناعيين، وخاصة صانعي التجهيزات والأجهزة، لتعزيز النجاعة الطاقية.
وقد ثمن ممثلي المهنيين المنهجية المعتمدة من طرف الوزارة وخاصة إدماجهم في هذا العمل الهام، مؤكدين انخراطهم في هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب وفي سياق وطني يتميز حاليا بالاهتمام المتزايد للفاعلين الصناعيين لتطوير النجاعة الطاقية.
