انعقدت يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2019 بمقر الوزارة، الدورة 26 للمجلس الإداري للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برئاسة السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
في بداية الاجتماع ذكر السيد الوزير بالأهمية الاستراتيجية لهذا المركز وهنأ أطره ومستخدميه على المجهودات التي يبذلونها في مجال التطبيق المدني للطاقة النووية. وفي نفس السياق شدد على ضرورة انفتاح المركز على عموم المواطنين، وتطوير الحكامة الجيدة وعلى المواكبة التقنية في مجال دقيق متعلق بالطاقة النووية.
بعد ذلك قدم المدير العام للمركز عرضا حول الحصيلة المرحلية لبرنامج عمل 2019 المتعلقة ببرامج المركز في البحث العلمي والدراسات والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية الموجهة لدعم الميادين السوسيواقتصادية، بالإضافة الى أنشطته في التكوين والتعاون والتواصل.
وتميزت الحصيلة المرحلية لهذه السنة بحصول المركز على الموافقة المبدئية من المصالح المختصة لوزارة الصحة والمتعلقة بإنتاج مادة اليود 131 بمركز الدراسات النووية بالمعمورة وتسويقها. وسيساهم الإنتاج المحلي لهذه المادة الصيدلانية المشعة، المستعملة في الطب النووي، في تقليص حدة الصعوبات المرتبطة باستيرادها.
كما تم خلال هذا الاجتماع، عرض التقرير السنوي للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي المتعلق بمركز الدراسات النووية بالمعمورة لسنة 2018، والذي أبرز احترام أنشطة ومنشآت المركز للقوانين والمعايير الجاري بها العمل. وأثنى المجلس على الدور الذي يلعبه المركز في تطوير القدرات الوطنية ودعم السلطات المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، إلى جانب جهوده في التكوين وتقديم الخبرة للفاعلين السوسيو اقتصاديين المستعملين للأشعة المؤينة على الصعيد الوطني.
كما صادق المجلس خلال هذا الاجتماع على برنامج عمل المركز للفترة 2019 – 2022 والذي يهدف إلى تطوير الاستعمالات السلمية للتقنيات النووية في مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية بما يسهم في دعم المسار التنموي لبلادنا، وترسيخ مكانة المركز الجهوية من أجل تعزيز إشعاع المغرب على المستوى الإقليمي، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب. كما يسعى من خلاله إلى إغناء الرأس المال البشري الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وإلى المساهمة في تعزيز نظام الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.
وخلال هذا الاجتماع، عرض المركز الوطني مشروع رؤيته الاستراتيجية في أفق 2030، التي ترتكز على جعله فاعلا أساسيا في تطوير العلوم والتقنيات النووية من أجل التنمية المستدامة في المغرب ومنفتحا على محيطه الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، ناقش المجلس الإداري الحسابات المالية للمركز لسنة 2018. وبعد الاستماع الى رأي المدقق الخارجي الذي أكد مطابقتها للإجراءات الجاري بها العمل، حصر المجلس هذه الحسابات.
وفي ختام أشغال المجلس الإداري، ذكر السيد الوزير بأهمية تثمين الموارد الذاتية للمركز وتطوير العلاقة مع الشركاء الوطنيين والدوليين وترسيخ قيم الحكامة الجيدة انسجاما مع التوجيهات الحكومية في هذا الميدان. وبعد ذلك رفع الحاضرون برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
