قدم السيد عزيز رباح، تصريح المملكة المغربية في الاجتماع الوزاري خلال أشغال الدورة 25 لمؤتمر الدول الأطراف للتغيرات المناخية، يوم 10 دجنبر 2019 بمدريد.
وذكر السيد الوزير خلال هذا التصريح بالإنجازات التي قام بها المغرب تنفيذا لالتزاماته في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، من خلال مقاربة طوعية وتشاركية ومسؤولة في هذا المجال، تقوم على الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من أجل ضمان الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وهكذا، وفي إطار تنفيذ مساهمته المحددة وطنيا، قام المغرب بوضع مجموعة من الإجراءات المتعلقة بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 42 ٪ بحلول سنة 2030، وهو مستعد لرفع مستوى هذا الطموح كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في قمة العمل المناخي المنعقدة في شهر شتنبر الماضي بنيويورك.
كما أبرز السيد رباح الجهود التي يبذلها المغرب فيما يخص التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال، وبالخصوص ما يتعلق بدعم اللجان الثلاثة التي تم إحداثها خلال قمة رؤساء الدول الأفارقة التي انعقدت على هامش المؤتمر الثاني والعشرون ( لجنة حوض الكونغو ولجنة الساحل ولجنة الدول الجزرية).
وأكد السيد الوزير أن تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المساهمات الوطنية يستوجب تعبئة موارد مالية إضافية وقابلة للتوقع، عمومية وخاصة، وذلك في إطار تعاون دولي قوي.
وفي هذا الصدد، دعا السيد رباح البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها وإبداء مرونة أكبر في إطار التضامن الدولي، واتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل اتفاق باريس، وبالخصوص ما يتعلق بتدابير التكيف وسوق الكربون ووسائل التنفيذ
