أكد السيد عزيز رباح وزير الطاقة و المعادن والبيئة في عرض قدمه حول موضوع "الاستثمار في الطاقات المتجددة" خلال ندوة وزارية، نظمت على هامش أشغال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) يوم الاحد 12 يناير 2020، أن الدول النامية والصاعدة مثل المغرب تريد الانتقال من مجرد انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية إلى أخذ نصيبها في الصناعة الطاقية بشراكة مع الدول الكبرى وشركات عالمية، ثم أضاف أن ذلك لن يتم إلا عبر إدماج و تطوير البحث العلمي وخلق مصانع المكونات والمعدات الطاقية في السياسة الطاقية للدول النامية وهذا ما قام فيه المغرب بخطوات مهمة.
وأشار السيد رباح إلى أن المغرب حدد هدفا واضحا لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 42 في المئة بحلول عام 2030، من خلال مبادرات ناجعة وملموسة تهم مختلف القطاعات الاقتصادية. وسجل أن التحدي الذي يواجه البلدان النامية، مثل المغرب، يكمن في تحديد استراتيجيات تنمية منخفضة الكربون من خلال التحول في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الحد من الغازات الدفيئة يعتمد بشكل أساسي على التطوير الواسع النطاق للطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية.
وذكر السيد رباح بأن البرامج التي سطرها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، عرفت تقدما نوعيا من حيث الإنجاز، بفضل الخبرة التي اكتسبتها المملكة والاهتمام الكبير الذي أبداه الفاعلون الدوليون بهذه البرامج.
وأكد السيد الوزير أن الخطوات المتخذة مكنت من استغلال مجموع المركب الشمسي "نور ورزازات" بسعة إنتاجية قدرها 580 ميغاوات، مسجلا أن هذه الدينامية تتم متابعتها فعليا من خلال تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية اعتمادا على خيارات تكنولوجية متنوعة وحلول مبتكرة.
وأشار السيد رباح فيما يتعلق بالطاقة الريحية، إلى أن تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مكن من إنتاج سعة طاقية تفوق 1220 ميغاوات فيما توجد 870 ميغاوات أخرى في طور الإنجاز. وبشأن الطاقة الكهرومائية تنتج المملكة طاقة كهربائية بسعة 1770 ميغاوات، منها 460 ميغاوات عبر نقل الطاقة عبر الضخ فيما توجد 600 ميغاوات قيد الإنجاز.
كما تمت إعادة تأهيل المنظومة المؤسساتية للطاقة، انسجاما مع طموح المغرب فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والرفع من مساهمة هذه الطاقة النظيفة في الباقة الوطنية إلى 52 في المئة بحلول عام 2030.
