تم نشر في شهر أبريل الجاري بالجريدة الرسمية، القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ولوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي القاضي بإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية متعلقة بالمعدات والتجهيزات الفوتوضوئية وبسخانات الماء الشمسية.
وبذلك ستكون التجهيزات الفوتوضوئية ومنشآت الأنظمة الحرارية الشمسية المعروضة في السوق الوطنية، منذ اليوم، خاضعة لإطار معياري يمكن من تنظيم ومراقبة مطابقتها من حيث الجودة والسلامة، الشيء الذي من شأنه حماية المستهلك النهائي خصوصا ضد مخاطر الحريق والصدمات الكهربائية التي يمكن أن تسببها تجهيزات ذات جودة رديئة.
وتهم أيضًا المواصفات القياسية التسعة عشر المجبرة التطبيق بموجب هذا القرار، أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية وسخانات الماء الشمسية التي من المتوقع أن تتطور أكثر في السوق الوطنية نظرًا للنضج التكنولوجي وانخفاض التكلفة الذي تعرفهما هذه الأنظمة.
وسيمكن هذا الإجراء كذلك، الذي هو ثمرة عمل اللجنة التي قام بإحداثها السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والتي تضم على وجه الخصوص الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمعهد المغربي للتقييس، من تطوير سوق وطنية لمنتجات الطاقة الشمسية التي ستلبي متطلبات تحسين أدائها خلال مرحلة الاستغلال.
وقد بادرت الوزارة كذلك بتنسيق مع الشركاء المعنيين باتخاذ تدابير أخرى تصب في نفس التوجه، بما في ذلك تطوير علامة الجودة TaqaPro التي تهدف إلى تكوين المهنيين المتخصصين والمؤهلين لتركيب الأنظمة الفوتوضوئية، ونشر المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي وكذلك مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية، الأمر الذي سيمكن من وضع الشروط الضرورية لتطوير نسيج وطني من الشركات المتخصصة، والقادرة على مواكبة تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية ببلادنا.
