ترأس السيد عزير الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة يوم الأربعاء 22 أبريل 2020 اجتماعا عبر تقنية التواصل بالفيديو مع المدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن وبمشاركة الكاتب العام للقطاع. ويأتي هذا اللقاء كامتداد لمجموعة من الاجتماعات المكثفة التي عقدت منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي أملت تنسيقا ومتابعة يومية على الصعيد الترابي لعملية إمداد الاقتصاد الوطني والمواطنين بالمواد الطاقية اللازمة.
وقد تطرق السيد الوزير في كلمته الافتتاحية إلى الانعكاسات الحالية والمستقبلية لهذه الجائحة على العالم وعلى الاقتصاد الدولي وخصوصا على السوق البترولية في ظل المتغيرات المرتبطة بها، كما أشاد بالأدوار المهمة والطلائعية التي تضطلع بها مختلف الهيئات والمؤسسات داخل المملكة تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجعل صحة المواطن في صلب اهتمامها الدائم، كما نوه كذلك بالوعي الجماعي والتجند التام لمختلف شرائح المجتمع المغربي بكل أطيافه خلف جلالته خدمة للوطن.
كما شكر السيد الوزير المصالح المركزية واللاممركزة للقطاع على الدور الهام الذي تقوم به عبر السهر الدائم على تزويد السوق المحلية بمختلف المشتقات البترولية بتنسيق تام ومستمر مع مختلف المتدخلين والتصدي للخروقات التي يمكن أن تشوب هذه العملية، وحثهم على المواصلة بالنفس ذاته. ودعا السيد الوزير المدراء الجهويين إلى التحلي باليقظة والحزم اللازمين في تتبع عملية تزويد السوق بالمحروقات والاستجابة الفورية لأية شكاية ترد على مصالحهم والتنسيق الدائم مع السلطات المحلية ومختلف المتدخلين.
وقد استمع السيد الوزير لمختلف مداخلات السادة المدراء حول وضعية مجالات الطاقة والمعادن بكل جهة من جهات المملكة و تتبع سير المشاريع ذات العلاقة بالجهات، حيث أكد كل المسؤولين الجهويين على أن المحروقات متوفرة بشكل كبير خلال هذه الفترة وكذا خلال المرحلة القادمة خصوصا أننا على أبواب شهر رمضان الفضيل، وأن الاستهلاك اليومي من المواد البترولية شهد انخفاضا مطردا منذ بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي، كما أن استهلاك مادة البوطان عرف هو الآخر استقرارا ملحوظا بعد أن كان استثنائيا خلال بداية الجائحة. وتبعا لذلك أعطى السيد الوزير تعليماته لمعالجة كل القضايا المعروضة في هذا الصدد.
وقد أكد السيد الوزير أن المصالح اللاممركزة تعد فاعلا أساسيا يجدر به المساهمة بشكل مؤثر في التنمية الجهوية والمحلية وقوة اقتراحية في إحداث وتحيين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقوانين ذات الصلة بالقطاع. وفي هذا الإطار ذكر السيد رباح بمختلف الأوراش التي يشتغل عليها القطاع والتي سيتم الإعلان عنها خلال هذه السنة.
وفي ختام هذا الاجتماع دعا السيد الوزير إلى مضاعفة الجهود لمواكبة الاصلاحات والاستثمارات على مستوى الجهات تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا، وكذا من أجل دعم الانشطة الاقتصادية والمساهمة في الرفع من القيمة المضافة الجهوية.
