ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمركز الاستقبال والمؤتمرات بالرباط، ورشة عمل خصصت للتشاور حول الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة.
وقد شارك في أشغال هذه الورشة، كل من السيد رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والسيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسيد الوالي مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية وكذا السادة رؤساء الفدراليات المهنية في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب وممثلين عنها.
وقد ذكر السيد عزيز رباح، خلال تدخله، بالتقدم المحرز في تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية وشدد على دور القطاع الخاص، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تم إطلاقها من طرف الدولة.
وقد أشار السيد الوزير كذلك إلى أن هذه الورشة، تتماشى مع الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الانتقال الطاقي للمملكة بغية تحقيق أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة.
كما تم خلال هذه الورشة تقديم التوصيات الرئيسية، والتي توصلت بها الوزارة من طرف الفاعلين المؤسساتيين والخواص المعنيين، كما تمت كذلك مناقشة هذه المقترحات وتوضيحها وإغناءها بمقترحات جديدة، وذلك من أجل تحديد الخطوط الرئيسية لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للطاقات المتجددة.
هذا، وقد أعلن السيد عزيز رباح أنه من المنتظر عقد ورشات عمل أخرى لتعميق المقترحات المختلفة مع مختلف الجهات المعنية، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية وقدرتها التنافسية، إضافة إلى تحسين مساطر الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
