الرباط في : 08 يناير 2021
في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خالله إلى المساهمة في تنشيط االقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني لالستثمار، وخلق فرص الشغل، باإلضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم، تقوم وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغالل المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة إلعادة منحها.
وتندرج هذه العملية كذلك في سياق خطة الوزارة الهادفة إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع اآلليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني، وكذا فتح القطاع لالستثمار أمام المقاوالت الوطنية والخارجية، وجعله ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية.
وفي هذا الصدد، تم نشر قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020 ،مرفقا بلوائح الرخص المسحوبة أو المتخلى عنها 2 والمقترح إعادة منحها وتخص 2436 رخصة تغطي مساحتها االجمالية ما يقارب 33000 كلم )تضم 122 رخصة استغالل و2314 رخصة بحث(، كما تم تحديد المعايير إلعادة منح الرخص السالفة الذكر بنفس القرار.
وسيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاوالت المنجمية بمقر المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية وذلك داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من فاتح فبراير2021.
وانطالقا من مبدأ الحق في الحصول على المعلومة وتحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، تقوم الوزارة بنشر لوائح الرخص المزمع إعادة منحها بالموقع اإللكتروني للوزارة. كما تقوم المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية بنشر اإلشعار بمقراتها، ولوائح الرخص المزمع إعادة منحها.
