Liens Ignorer la navigationactualite

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

بلاغ صحفي



صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس فاتح يوليوز 2021 على مشروع القانون رقم 46.20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.

ويعتبر مشروع هذا القانون من بين توجهات المملكة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، مع تبسيط إجراءات الرخص المنجمية، إضافة إلى الرفع من جاذبية قطاع المعادن للاستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين المنجميين في قطاع المعادن.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 46.20 الذي قام بمراجعة بعض التعاريف الواردة في القانون رقم 33.13 (مكمن، سند منجمي، فضلات وأكوام الأنقاض، تفويت، إعادة المنح) وإدراج تعاريف جديدة (رخصة منجمية، شركة منجمية، شركة منجمية ناشطة، استغلال فضلات وأكوام الأنقاض، المعادن الاستراتيجية، الاستغلالات المنجمية الصغرى)، جاء بمقتضيات تهم تدبير الرخص والتراخيص المعدنية من قبيل:

  • إدراج إمكانية التجديد الثاني لمدة 3 سنوات لرخصة معدنية في حالة وجود برنامج تطوير للموارد المعدنية المثبتة مما سيمكن الشركات المنجمية التي أثبتت وجود موارد معدنية قابلة للاستغلال من تتميم الدراسات التقنية وطرق الاستغلال والمعالجة والتثمين ودراسة الجدوى،
  • حصر عمليات التفويت لرخص البحث المجددة ورخص الاستغلال،
  • إدراج مقتضيات تتعلق بتراخيص المعالجة والتثمين والتسويق دون التوفر على رخصة استغلال. وهذا المقتضى سيمكن من استقطاب رؤوس أموال إضافية للاستثمار في سلسلة القيم للقطاع الشيء الذي سيكون له وقع إيجابي على المجال الصناعي والاجتماعي.

ومن أجل إضفاء الطابع المهني على القطاع المعدني الوطني، جاء مشروع القانون رقم 46.20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بمقتضيات تهم الشركات المعدنية حيث وضع هذا المشروع الإطار الذي يمكن من إجراء تصنيف الشركات المنجمية إلى فئات حسب قدراتها التقنية والمالية مع مراجعة هذا التصنيف سنويًا وتمكين الشركات المتوسطة والصغرى من الحصول على مساحات تناسب قدراتها التقنية والمالية.

وفيما يتعلق بتحسين مقبولية القطاع المعدني وتعزيز وقعه على التنمية المحلية، تم إدراج مقتضيات تتعلق أساسا بالمسؤولية الاجتماعية للشركة المنجمية. وفي هذا الصدد، فقد نص مشروع هذا القانون على:

  • إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية شريطة أن تتوفر فيها المؤهلات المطلوبة وضمان التكوين المستمر على المستويين التقني والمهني للعاملين؛
  • إعطاء الأولوية لاستعمال المواد الأولية والمصنوعة محليا أو وطنيا، المتوفرة على المواصفات المطلوبة مع إعطاء الأولوية للتعاقد من الباطن للمقاولات المحلية والوطنية المتوفرة على الشروط المطلوبة.

وفيما يخص مجال الحكامة، فقد تمت مراجعة لائحة الأفعال التي تستوجب سحب الرخص المنجمية وتراخيص الاستكشاف وتراخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض، وكذا القيام بنشر قائمة تراخيص الاستكشاف والرخص المنجمية وتراخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض ورخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف المسحوبة، على الموقع الإلكتروني للإدارة. وإضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج مقتضى بخصوص تقييم المخاطر من قبل هيئات الافتحاص المعتمدة من قبل الإدارة.

كما تم إدراج مقتضى بخصوص تأسيس لجنة المعادن الاستراتيجية وتحديد قائمة المعادن الاستراتيجية والتي ستتم مراجعتها سنويا بناء على الحاجيات المستقبلية للصناعة الوطنية والدولية.