secteur

 

بنى المغرب، في وقت مبكر جدا، تطوير الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية مع الامتثال لمتطلبات قواعد ومعايير السلامة والأمن النوويين. ولقد مكن هذا النهج بلدنا من تطوير المهارات البشرية المتخصصة والمنصات العلمية والتقنية المتطورة في هذا المجال.

يتزايد استعمال التطبيقات السلمية النووية على المستوى الوطني بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولقد أظهر استعمال هذه التطبيقات لأغراض الطب، والصناعة، والزراعة، والبحث، والهيدرولوجيا، والطاقة، والتعدين وحتى في مجال المراقبة الأمنية فائدة كبيرة بالنظر للإمكانيات التي يوفرها لهذه القطاعات السوسيو اقتصادية.

• في مجال الصحة العمومية، يتم استعمالها في التشخيص الإشعاعي النووي والطب النووي والعلاج الإشعاعي؛
• في المجال الصناعي، يتم استعمالها من خلال التصوير الإشعاعي لأشعة كاما والمقاييس وأجهزة الكشف الإشعاعي؛
• في المجال الفلاحي، تستخدم التقنيات النووية والنظيرية للمساهمة في التدبير المستدام للموارد الطبيعية، بحيث يتم إجراء مجموعة من البحوث والدراسات الميدانية المتعلقة على وجه الخصوص بتقييم التعرية وفعالية ممارسات الحفاظ على التربة، والاستخدام الفعال لمياه الري والأسمدة وكذلك سلامة الغذاء.
• في مجال المراقبة الأمنية أثناء عمليات التفتيش الجمركي وكذا المسح الخاص بتفتيش الأمتعة.
• في مجال التعليم والبحث العلمي تستخدم الأشعة السينية، والحيود وقياس الطيف ومولدات الأشعة السينية والعديد من المصادر المشعة ذات الأنشطة المنخفضة.
• مفاعل البحث النووي: تم إنشاء أول منشأة نووية في المغرب من خلال مفاعل البحوث النووية بقدرة 2 ميغاوات والمختبرات المرتبطة به، والتي قام بها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومقرها في مركز الدراسات النووية بالمعمورة.
• في مجال المياه من خلال برامج التحقيق والدراسات المتعلقة بالموارد المائية؛ بحيث توفر تقنيات هيدرولوجيا النظائر المشعة معلومات عن عمر المياه (المتجددة أو الأحفورية)، وآليات ملئ الطبقات الجوفية ودوران طبقات المياه الجوفية، وأصل ملوحة المياه الجوفية، وفعالية الملئ الاصطناعي للمياه الجوفية، ونوعية المياه وأصل مصادر التلوث. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات العشرين الماضية، تم توصيف خزانات المياه الجوفية الوطنية الرئيسية باستخدام طرق نظيرية.

بالإضافة إلى هذه الاستعمالات وبصفتها المنسق الوطني لبرامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسهر الوزارة على الاستفادة من خبرة هذه الوكالة الرائدة من أجل تشجيع استعمال تطبيقات نووية جديدة في بلادنا. وفي هذا الإطار، وضع المغرب برنامجًا إطاريًا وطنيًا للفترة 2018-2023 (5 سنوات) وفقًا للأولويات الوطنية القائمة على الاستراتيجيات القطاعية في أفق سنة 2030.

يتم العمل حاليا على إعداد برنامج إطاروطني للفترة 2024-2029 بالتعاون مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.