secteur

 

وهكذا، تم إعداد القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من قبل مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر ومراجعته من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات، التي تتألف من ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الداخلية، الدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للوقاية المدنية، فضلاً عن خبراء منتدبين من طرف صناع المتفجرات الوطنيين من جهة، وبالتشاور مع فيدرالية الصناعات المعدنية، من جهة أخرى.

وفي الوقت الراهن، تعمل مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر بتعاون وثيق مع الإدارات والجهات المعنية على صياغة النصوص التطبيقية للقانون السالف الذكر، والذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، ثم نشره في غشت 2018.