Liens Ignorer la navigationactualite

MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[1]‬

MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[2]‬

MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[3]‬

MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

بشأن تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم

29/06/2020



منذ إصدار المرسوم رقم 2.15.807 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية بتاريخ 23 ماي 2016 واجهت المصالح المركزية والجهوية لقطاع الطاقة والمعادن عددا من الصعوبات خاصة على مستوى تنزيل بعض مقتضياته.

ومن أجل رفع هذه الصعوبات، لاسيما تلك المتعلقة بمنح رخص الاستغلال وإعادة منح رخص البحث ورخص الاستغلال المسحوبة وكذا تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال، قام هذا القطاع بإعداد المرسوم رقم 2.19.543 الذي يغير ويتمم المرسوم المذكور في الفقرة أعلاه، حيث تتعلق أهم التغييرات المدرجة به:

-  ربط منح رخصة الاستغلال بالتزام صاحب الطلب تقديم دراسة التأثير على البيئة وقرار الموافقة البيئية في أجل أقصاه سنة، بدلاً من إجباره على تقديمها عند وضع طلب تأسيس رخصة الاستغلال مما يعيق الحصول على هذه الأخيرة؛

- إعفاء المتقدمين بطلبات إعادة منح رخص الاستغلال من تقديم بعض المستندات التي يستحيل تحضيرها قبل الحصول على الرخصة السالفة الذكر، لاسيما:

  • مذكرة تبين الدراسات المنجزة وإحداثيات مواقع الأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة المحصل عليها وتفسيراتها وكذا الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها؛
  • تقرير جيولوجي يبين وجود احتياطات تبرر منح رخصة الاستغلال.
- منح أصحاب طلبات الرخص في إطار إعادة منح رخص الاستغلال أجل أقصاه سنة لتقديم الوثائق التالية:
  • دراسة جدوى مصحوبة بمذكرة وصفية تبين سبب اختيار طريقة الاستغلال وأسلوب المعالجة التي سيتم اعتمادها؛
  • تصميم الأشغال المزمع إنجازها، وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق.
- إضافة عدد من الوثائق للتمكن من تفويت أو إيجار رخص البحث ورخص الاستغلال خاصة:
  • الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
  • أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتفويت أو إيجار رخصة البحث، أو تفويت أو إيجار رخصة الاستغلال أو إيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل محيط تغطيه رخصة استغلال المناجم.
- مراجعة المبالغ المالية المتعلقة بأجرة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف والفضلات وأكوام الأنقاض.