نشرت الجريدة الالكترونية كود، يوم الخميس 21 فبراير 2019 على الساعة 21:00، مقالاً تحت عنوان "مستوردو النفط كيتهمو الوزير الرباح بالسماح ل"شركات التهريب" للاستثمار في قطاع المحروقات"،
ولتنوير الرأي العام، تؤكد الوزارة أن كل ما جاء في المقال ينم عن جهل بالأحكام والمقتضيات الواردة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع المحروقات كما أنها حريصة على تطبيق الشروط المنصوص عليها لمنح إذن لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية الخاضع لمساطر محددة، الأمر الذي لا يقبله عقل إذ كيف يطلب رأي منافس في فتح السوق لمنافس له، علما أن مجموعة من الموزعين الحاليين استفادوا من الموافقة المبدئية عن طريق خلق شركات تابعة لها. لكن في المقابل فإن الوزارة تتشاور مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية عندما يتعلق الأمر بإعداد مشاريع قوانين أو اتخاذ إجراءات جديدة غير مقننة.
وفي إطار تشجيع الاستثمار في مجال توزيع المواد البترولية السائلة، عملت الوزارة على تبسيط المساطر المعمول بها دون الاخلال بالشروط المنصوص عليها قانونا والتي تلزم المستثمرين الجدد بالتوفر على الإمكانات اللوجستيكية والمالية والتقنية للحصول على الاذن النهائي، مما يفند الادعاءات الواردة في المقال كون الموافقة تعطى لأغراض أخرى وأنه لا قيمة مضافة لهذه الشركات.
إن تكريس مبدأ المنافسة الحرة وتحرير سوق المنتوجات البترولية يدفع الوزارة إلى الاستجابة لكل طلب، مستوف للشروط المنصوص عليها قانونا، مع الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بضمان طاقة التخزين ومراقبة جودة المنتوج وذلك من خلال آليات مراقبة الجودة التي تتوفر عليها الوزارة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية الموزعة على كافة ربوع المملكة.
ومما يثير الاستغراب، أن الوزير عقد اجتماعا مع تجمع النفطيين المغاربة، وبحضور رئيسه شخصيا، لتدارس مجموعة من القضايا، ولم يقدم هذا الأخير أي اقتراح يساهم في تطوير القطاع بما يضمن تحفيز الاستثمار. وحماية المستهلك من حيث الجودة والأسعار، بل لم تتم إثارة موضوع الترخيص لشركات جديدة لا من بعيد ولا من قريب، مما يجعل الوزارة تتساءل عن الهدف من هذه التصريحات الخاطئة والمجانبة للصواب وفي هذه الفترة بالذات، حيث أطلقت الوزارة ورشا كبيرا لتأهيل القطاع من حيث التشريع والتقنين والمراقبة والاستثمار وكان من الاجدر التواصل مع الوزارة التي لا تتوانى في استقبال كل الفاعلين بدل تصريف مواقف مسيئة للقطاع والفاعلين انفسهم، والتشويش على عملية الإصلاح بهدف الضغط على الوزارة لجعل كل إصلاح يرمي إلى خدمة مصالح أطراف معينة، والرغبة في التحكم في السوق بدون اقتراح منظومة عادلة لضبط المنافسة.
ومما يثير الاستغراب أكثر، معرفة الرئيس بالمهربين كما ادعى الشيء الذي لم يخبر به الوزارة ولا السلطات المعنية سلفا وسكت حتى هذا الوقت، وهو يعلم أن له مسؤولية عن عدم التبليغ ونطلب امدادنا بالمعلومات التي يتوفر عليها للقيام باللازم.
و اخيرا نؤكد انطلاقا من الامانة التي نتحملها في هذا القطاع فإن الحرص و الالتزام بالقانون و العمل على الإصلاح وفق المصالح العليا للبلاد هو المرجع الذي نحتكم إليه .
