نشرت جريدة "الأخبار" مقالا منافيا للحقيقة ومليئا بالمغالطات والتحريف تناقله موقع كود وغيرها من المواقع الأخرى دون التحري في صحة ما جاء به هذا المقال. ويتعلق الأمر بمعطيات مغلوطة من أجل تضليل الرأي العام تحت عنوان "القضاء يصفع رباح ويفضح تستر وزارته على ريع المقالع".
ويفتري صاحب المقال المذكور بأن " وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تتستر على استعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية لاستغلال مقلع للطين بدون رخصة بمنطقة زحيليكة بضواحي مدينة الرباط". ولتبيان إصرار صاحب الجريدة على الافتراء في هذا الملف تؤكد الوزارة ما يلي :
- أن الحكم الصادر لا علاقة له بالسيد الوزير ولا بالقطاع الذي يشرف عليه في حد ذاته وإنما هو حكم مدني حول نزاع قائم بين الشركتين SOMIVAM و BA MATERIAU بخصوص انتزاع عقار وإغلاق طريق وتوسيع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محايدة واستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها دون سند منجمي، مما يؤكد عدم الدراية الكافية لصاحب المقال بالأحكام والقوانين المتعلقة بالمناجم والمقالع. وفي هذا الإطار، فقد أصدرت المحكمة حكمها في هذا الملف.
- أن اللجنة المركزية المختصة المشكلة من طرف السيد الوزير تكلفت بدراسة جميع جوانب هذا الملف وستصدر نتائج عملها في الأيام المقبلة.
- أن المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بالرباط قامت بمكاتبة رئيس جماعة الزحيليكة خلال سنة 2017 عبر رسالة مضمونة لإعطاء توضيحات حول وضعية الرخصة المعدنية التي تملكها شركة SOMIVAM موضوع الشكايات السابقة وكذا المادة المستخرجة، إلا أن مسؤولي هذه الجماعة رفضوا تسلمها. وهكذا، وعلى نقيض ما جاء في المقال، فإن مصالح الوزارة تبقى دائما رهن إشارة جميع المرتفقين استجابة لمطالبهم وانشغالاتهم.
وفي الختام، تؤكد الوزارة حرصها التام على احترام القوانين والتطبيق الأمثل للمساطر المعتمدة في القطاع المعدني للأهمية التي يكتسيها هذا القطاع الحيوي ببلادنا من خلال الاستثمارات الكبرى التي يعرفها وكذا خلقه لمناصب شغل يفوق عددها أربعين ألف منصب شغل مباشر.
