ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019.
وافتتح السيد الوزير الجلسة بالتذكير بأهمية النجاعة الطاقية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية اعتبارا لأثرها على الاقتصاد الوطني وذلك عبر تقليص الفاتورة الطاقية للبلاد وخصوصا بالقطاعات المستهلكة للطاقة (قطاع الصناعة، البنايات، المواصلات والفلاحة).
كما أكد السيد الوزير على أهمية ورش مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية في قطاع النجاعة الطاقية والتي بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع من خلال إجراءات ملموسة، الشيء الذي سيساعد في تعزيز النجاعة الطاقية على مستوى الاقتصاد الوطني بأكمله وظهور نظام ايكولوجي في هذا المجال.
كما أكد السيد الوزير بالمناسبة على الدينامية التي تعرفها النجاعة الطاقية ببلدنا، والوتيرة التي يعرفها استكمال الإطار التشريعي الذي تميز في الأشهر الأخيرة بنشر المرسوم الخاص بالافتحاص الطاقي وهيئات الافتحاص في الجريدة الرسمية وكذا وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى، كما يوجد مشروع المرسوم المتعلق بشركات الخدمات الطاقية في طور المصادقة.
وقد قدم السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، حصيلة إنجازات الوكالة للأسدس الاول لسنة 2019 وكذلك مشروع الهيكلة الإدارية الجديدة للوكالة وحسابات الوكالة لسنة 2018.
وأشار السيد ملين إلى أن الاستراتيجية الوطنية الطاقية تولي للنجاعة الطاقية أولوية وطنية وأن مجموعة من البرامج والإجراءات تم تنفيذها بالفعل ولها تأثير ملموس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلدنا.
ونوه أعضاء المجلس الإداري بالبرامج والمشاريع المنجزة من طرف الوكالة والتـي تهدف إلى إنعاش وتـنـمـية الـنـجاعة الطاقـية بمختلف القطاعات كالبناء، النقل، الصناعة، الإنارة العمومية والفلاحة، وبالتالي مساهمتها فـي الأولويات الوطنية المرتبطة بالمحافظة على البيئة. كما سجل المجلس الجهود المبذولة من طرف الوكالة فـي تطوير وإنجاز المشاريع النموذجية والتكوين مع مختلف الجـماعات التـرابية للمملكة.
عند نهاية الاجتماع، وبعد مناقشات أعضاء المجلس بشأن تحديات النجاعة الطاقية في بلدنا، وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28/12/2018، وحصر حسابات الوكالة لسنة 2018.
