تسلمت المملكة المغربية، بعمان رئاسة الهيئة العربية للطاقة المتجددة العامين المقبلين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة، الذي استضافته العاصمة الأردنية يومي 27 و28 غشت 2019، التي عرفت مشاركة السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. كما تقرر عقد دورة المنتدى الخاص بالسنة المقبلة بالمغرب.
وتعتبر الهيئة العربية للطاقة المتجددة التي تم إحداثها سنة 2010، بمثابة مؤسسة عربية تساهم عمليا في مساعدة المجتمعات العربية على تغيير الأنماط السلوكية تجاه الطاقة من خلال التوعية والتثقيف والعمل على نقل المعرفة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لكل الوطن العربي.
وعبر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، خلال تسلم رئاسة هذه الهيئة، بحضور سفير المغرب بعمان السيد خالد الناصري، عن تقديره للثقة التي تم وضعها في المغرب لقيادة هذه المنظمة للفترة المقبلة والتي تعتبر تكريسا للعمل الدؤوب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لتشجيع وتطوير الطاقات المتجددة. كما عبر عن حرص المملكة على العمل من أجل تكريس الوعي والمعرفة بثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في المجتمعات العربية وتحفيز الاستثمارات للمساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمعات العربية.
وفي كلمة له على هامش فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة، دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، إلى تطوير حلول مبتكرة والانفتاح على التعاون الدولي لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. كما شدد على تطوير تكنولوجيا مستقبلية لتأمين الطلب على الطاقة وتوطين هذه التكنولوجيات بالبلدان العربية. كما أكد على ضرورة استكمال الربط الكهربائي بين الدول العربية كخيار استراتيجي لخلق سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وفي كلمة بالمناسبة، طالب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني، الحكومات العربية للتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وديمومة عملها في قطاع الطاقة وتقليل الكلفة الإنتاجية عليها لتجنب الاحتكار وتعزيز التنافسية. كما أشار إلى أن المنطقة العربية بحاجة لاستثمارات في الطاقات المتجددة تبلغ 500 مليار دولار سنة 2040.
وخلال هذا المنتدى، التقى السيد الوزير، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، التي ذكرت أن بلادها طورت، منذ 2014، بيئة تشريعية في مجال الطاقات المتجددة مكنتها من إنجاز قدرة إجمالية تبلغ 1200 ميغاواط، مساهمة بحوالي 12 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة الأردنية سنة 2018.
