في إطار التتبع الدائم لوضعية تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية لاسيما في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، تؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن العرض يبقى مستقر وكاف لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الانتاجية خلال شهر رمضان المبارك الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان.
فمنذ بداية هذه الأزمة وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، حيث قامت بتوجيه مصالحها اللامركزية على الصعيد الوطني بتنسيق مع السلطات العمومية لدعوة جميع المتدخلين المحليين من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات، للتقيد بالإجراءات التالية :
- إلزامية بيع قنينات الغاز المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين؛
- بيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد؛
- السهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية؛
- تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية؛
- تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
وقد أدى التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بهذه المادة الحيوية.
كما تقرر في ذات الإطار إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة ويشارك فيها كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري من أجل تتبع عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية من الاستيراد الى التوزيع واتخاذ الاجراءات المناسبة.
وفي هذا السياق، وعلى الرغم من الطلب الاستثنائي لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وكذا خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع، والتي لا تمكن فقط من الحفاظ على المخزونات الحالية، بل وتحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا الصدد، فان الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من ماي و31 يومًا إلى غاية الفاتح من يونيو، وهي مستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة على الصعيد الوطني والتي تناهزحوالي 7000 طن يوميا. كما أن أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع ستستمر في ظل الظروف الراهنة بالنسبة لفاعلي قطاع الغاز بالمغرب، وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
أما فيما يخص باقي المواد البترولية فقد عرف الطلب على المحروقات انخفاضا مطردا منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية نظرا لتقلص الحركية كما رافق ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلكين وذلك راجع بالأساس للتراجع الغير مسبوق لأسعار البترول في السوق العالمية. وقد شهدت المخزونات من المواد البترولية ارتفاعا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، حيث وصل المخزون الحالي الى مستوى يغطي مدة 34 يوم من الاستهلاك الوطني بالنسبة للكازوال و45 يوم بالنسبة للبنزين، كما حافظت شركات القطاع على نفس الوتيرة من الواردات لتعزيز المخزون الاحتياطي في نفس المستوى وكذا لتأمين التزويد المستمر للسوق بالشكل الأمثل.
وفي هذا الاتجاه، تؤكد الوزارة على التعبئة الشاملة والدائمة لجميع مكوناتها ومصالحها المركزية واللاممركزة وكذا الفاعلين في القطاع، من أجل السهر على ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بمختلف المشتقات البترولية والغازية بتنسيق تام ومستمر مع مختلف المتدخلين من خلال تعبئة جميع الآليات اللوجستية وكذا التصدي للخروقات التي يمكن أن تشوب هذه العملية، بالإضافة الى التتبع الحازم لعملية تزويد السوق بالمحروقات وقنينات الغاز والاستجابة الفورية لشكايات المواطنين.
