نظمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، يوم الإثنين 27 من أبريل الجاري، اجتماعا عبر الإنترنت حول مشروع لتعزيز القدرات الوطنية من حيث مراقبة جودة وسلامة الأنظمة الفوتوضوئية، والذي عرف مشاركة أكثر من ثلاثين مسؤولا وإطارا من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمعهد المغربي للتقييس والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
ويهدف هذا المشروع، الذي بدأت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة التحضير له منذ سنة 2019 في إطار التعاون المغربي الألماني في مجال الطاقة، إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في القطاع الفوتوضوئي، لاسيما من خلال تطوير المهارات في ضمان جودة وموثوقية الأنظمة الفوتوضوئية وبالتالي المساهمة في مواكبة ودعم مشاريع الطاقة الشمسية المبرمجة وفي تطوير سوق وطنية للأنظمة الفوتوضوئية ترتكز على معايير الجودة والأداء الطاقي.
كما أن هذا المشروع، الذي سيتم تمويله من خلال دعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بـغلاف مالي يناهز 1,3 مليون أورو والتي فوضت المعهد الوطني للقياس في ألمانيا (PTB) لتنزيله، سيمكن من تقوية قدرات المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتقييس والقياس ومختبرات التجارب والافتحاص والشهادة بالمطابقة في القطاع الفوتوضوئي بالمغرب.
ولقد مكن هذا اللقاء، الذي حضره كذلك ممثلو وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) وPTB، من تقديم أهداف المشروع ومحاور إنجازه وكذا النتائج المتوخاة، إضافة إلى أهم المؤشرات لتتبع وتقييم إنجازه.
وبهذه المناسبة، أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على أن هذا المشروع جاء في وقته المناسب وسيعزز الجهود المبذولة من أجل تطوير سوق وطنية للأنظمة الفوتوضوئية ذات الجودة، وتمت الإشارة على وجه الخصوص إلى إنشاء لجنة تقنية وطنية مكلفة بوضع خريطة طريق من أجل التقييس والشهادة بالمطابقة لتجهيزات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذلك إلى نشر، خلال شهر أبريل الجاري، القرار المشترك القاضي بتطبيق تسعة عشر مواصفة قياسية متعلقة بالخصوص بأنظمة الضخ بالطاقة الشمسية وسخانات الماء الشمسية، التي من المتوقع أن يعرف استعمالها تطور أكثر في المستقبل، نظرًا لنضجها التكنولوجي وخفض تكلفتها.
وسيمتد هذا المشروع، الذي يهم أيضًا إجراءات متعلقة بالتحسيس، على مدى ثلاث سنوات ومرتكزا على نهج تشاركي لضمان التقارب والتكامل بين الفاعلين المعنيين، لضمان تطوير مستدام للقطاع الفوتوضوئي على المستوى الوطني.
