ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يومه الأربعاء 29 يوليوز 2020 الدورة 28 للمجلس الإداري للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وفي مستهل أشغال هذا المجلس تم عرض الحصيلة المرحلية لبرنامج عمل المركز لسنة 2020 والذي ينشُد من خلاله المركز إلى تطوير الاستعمالات السلمية للتقنيات النووية لدعم مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية الوطنية، وكذا تعزيز التعاون الافريقي انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب. كما يسعى من خلاله إلى إغناء الرأس المال البشري الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وإلى المساهمة في تعزيز نظام الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين على المستوى الوطني.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض التقرير السنوي للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي المتعلق بمركز الدراسات النووية بالمعمورة لسنة 2019، والذي أبرز احترام أنشطة ومنشآت المركز للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، ناقش المجلس الحسابات المالية للمركز لسنة 2019. وبعد الاستماع الى رأي المدقق الخارجي، حصر المجلس هذه الحسابات وثمن مجهودات المركز في تطوير موارده الذاتية. كما وقف المجلس من خلال تقرير لجنة التدقيق والحكامة على جهود المركز من أجل ترسيخ الممارسات الجيدة للحكامة.
ونوه السيد الوزير في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المركز في ميدان نقل التكنولوجيا والتطبيقات النووية في العديد من المجالات لاسيما الماء والفلاحة والصحة والبيئة والصناعة والطاقة.
وفي هذا الصدد أشاد السيد الوزير بحصيلة عمل المركز في 2019 والتي مكنت من:
- إنجاز 30 دراسة وخبرة والمساهمة في تغطية حاجيات أقسام الطب النووي من المواد الصيدلانية المشعة المستوردة، حيث تبلغ حصة المركز السوقية حوالي 60 في المئة مما يشكل فرص كبيرة من أجل الإنتاج المحلي لتزويد السوق الوطنية بهذه المواد الحيوية.
- تطوير 48 مشروع في البحث العلمي والدراسات عن طريق استعمال التقنيات النووية لدعم مختلف الميادين السوسيواقتصادية.
- تعزيز الإنتاج العلمي الوطني بإصدار 90 منشورا في مجلات علمية عالمية وبتقديم 125 مقالا في مختلف التظاهرات العلمية المنظمة على الصعيد الوطني والدولي إلى جانب حصول المركز على القبول المبدئي لبراءة اختراع.
وأبرز السيد رباح أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أصبح منبرا للتكوين ومنفتحا على الجامعات وكذا الفاعلين المهنيين على الصعيد الوطني والجهوي. كما أشار إلى الدور الذي يقوم به على الصعيد الاقليمي في إطار الشراكات التي تربط المغرب بمختلف شركائه.
وفي هذا السياق ثمن السيد الوزير المكانة المهمة التي يحظى بها المركز على الصعيد الإفريقي من خلال برامج الخبرة والتكوين التي يقدمها لفائدة مجموعة من المؤسسات الإفريقية. ويتم هذا التعاون في إطار الاعترافات التي يحظى بها من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعاهدة الإفريقية للتنمية والبحث في المجال النووي، كمركز التميز الجهوي على المستوى الإفريقي في عدة مجالات تهم العلوم والتكنولوجيا النووية.
وفي ذات الإطار أشاد المجلس الإداري بجهود المركز في استعمال التقنيات النووية في المجالات السوسيو-اقتصادية، وبالدور الذي يلعبه في تطوير القدرات الوطنية ودعم السلطات المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، وبجهوده في التكوين وتقديم الخبرة للفاعلين السوسيو اقتصاديين المستعملين للأشعة المؤينة، إلى جانب جمع وتدبير النفايات المشعة على الصعيد الوطني.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، رفع الحاضرون برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
