مجلـس المستشارين جلسة يوم الثلاثاء 25 يناير 2022 - أسئلة شفوية آنية
جواب السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
عن الأسئلة الشفوية الآنية المبرمجة في إطار وحدة الموضوع
حــول
المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة التي تفضلتم بها، أشكركم على اختياركم موضوعا في غاية الأهمية في الوقت الآني. وتقديرا للأدوار التشريعية والرقابية لمؤسسة البرلمان، أجدد لكم شكري على هذه الفرصة التي نتواصل من خلالها معكم كممثلي الأمة ومن خلالكم مع كافة المواطنات والمواطنين، بخصوص جهود بلادنا حول المراحل الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالته، تسعى بلادنا إلى تسريع بلوغ أهداف هذه الاستراتيجية التي ترتكز أساسا على 3 ركائز:
- بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات وذلك في إطار الالتزامات الدولية وبغية الوصول لمؤشرات التنمية المعتمدة في النموذج التنموي الجديد؛
- العمل على تعزيز تعاون جهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي؛
- المواكبة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية
وكما تعلمون، فقد اتسمت المرحلة السابقة بالعديد من المستجدات والتحديات أهمها:
- تجديد بلادنا لالتزامها الدولي خلال قمة الأطراف بغلاكسو، خاصة فيما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في إنتاج الكهرباء؛
- توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي والذي كان فرصة مناسبة لاعتماد هذه السياسة الجديدة؛
- إطلاق أوراش أفقية مهمة مثل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى ورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع؛
- مواصلة مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال مواكبة الجماعات الترابية مجالات تثمين النفايات وتوزيع الكهرباء والماء.
وفي هذا الإطار، فإننا عازمون على تسريع وثيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة.
1. آليات تنفيذ الانتقال الطاقي من أجل تنمية مستدامة
كما تعلمون، فإن الانتقال الطاقي يدخل في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد حيث أن محور "تطوير الاقتصاد" رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى هذا النمــوذج إلـى جعـل العـرض الطاقـي للمغـرب أحـد أهـم محـددات جاذبيتـه الاقتصادية، وذلـك مـن خـلال إرساء رؤية استراتيجية لتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتوفير طاقـة تتميـز بالتنافسـية التي يتـم إنتاجهـا أساسـا مـن المصـادر المتجـددة.
تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي المسطر في 52% في المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030.
X-الوضعية الحالية:
كما يوجد 61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر بـ 4,6 جيكاواط وباستثمار يناهز 53 مليار درهم ولكن غير كافية.
X- البرامج المستقبلية:
تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، نخص بالذكر منها:
- برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة؛
- تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة (أول مشروع يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة)؛
- تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، حيث سيتم تزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة في المرحلة الأولى بطاقة تناهز 160 جيغاواط ساعة، وباقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تقدر بحوالي 800 جيغاواط ساعة.
- ويجب التذكير هنا بالمكانة التي يحظى بها قطاع إنتاج ونقل الكهرباء عموما في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير و/ أو التفويت.
- كما يجب الإشارة إلى أن مراحل عملية تعبئة أراضي الدولة (عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة) لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة وبتكلفة معقولة، علما ان ثلثي من المدة اللازمة لتعبئة العقار تهم الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بها. ولتدليل هذه الصعوبات يقترح:
- وضع مسطرة خاصة لنزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة؛
- وضع الإجراءات والآليات الملائمة لتبسيط المساطير بالنسبة لإجراء الفصل أو الاحتلال المؤقت للأراضي التابعة للمجال الغابوي.
- الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية
- كذلك نواصل مجهوداتنا في تطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية بقوانين وتنظيمات جديدة.
- عملت هذه الوزارة على تحليل آثار التباطئ في الإصلاح والذي سيؤدي إلى فاتورة إضافية تناهز 5 ملايير درهم خلال سنة 2022.
- وفي هذا الإطار، يتم حاليا مناقشة مشروع القانون رقم 19-40 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. كما تم إعداد مشروع قرار محدد لمناطق تطوير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر شمسية الذي تم إرساله إلى كل الفاعلين المعنيين من أجل إبداء الرأي.
- كما تعمل الوزارة على تسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي والمرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات والأجهزة المستعملة بالطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
- توجد نصوص تنظيمية أخرى قيد مسطرة المصادقة وتهم مشاريع المراسيم المتعلقة بخلق وتنظيم أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية ودراسة التأثير على الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
- وقد تم استكمال وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتي تهدف إلى تنظيم هذا النشاط من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في مجال إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء وكذا تمكين المقاولات من التحكم في فاتورتهم الطاقية وجعل منتوجاتهم خضراء.
- المصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
- وقد تم نشر مشروع قرار مشترك مع وزارة الداخلية بتاريخ 6 يناير 2022، يحدد مسار أظرفة سنوية لحقن الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، خلال العشر سنوات المقبلة (2022-2031).
- بلورة مشروع جديد يبسط الاستثمار في إنتاج الكهرباء.
كان توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ببلادنا فرصة لمراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية واللوجستيكية للبلاد. وقد تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية، والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب "قدرته على المساهمة في إزالة الكربون عن الاقتصاد".
- أكثر من 80٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نوفمبر الماضي تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزل. وسيؤدي الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة (المرونة في توليد الكهرباء)، لبدء خروجنا التدريجي من الفحم، وإزالة الكربون عن الصناعة والخدمات اللوجستيكية؛
- إن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، أحب من أحب وكره من كره، سيعطينا قفزة نوعية وسيؤدي الولوج إليه إلى تحديث القطاع وتقليص الفاتورة بـ 5 ملايير درهم.
- ولضمان إمداد البلاد بما يلزمها من الغاز الطبيعي، فإننا نشتغل على مستوى ثلاثة ورشات متوازية:
1 / البنية التحتية، 2 / عقود شراء الغاز و3 / الإطار التشريعي.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الطاقية يجب أن تكون مستقلة عن نتائج عمليات البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات خاصة وأن الاحتياطات المؤكدة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب والتي يجب أن تغطي 30 سنة من الطلب.
2. قطاع الكهرباء
يواجه قطاع الكهرباء في الظرفية الحالية، عدة إكراهات وتحديات تتمثل أساسا في الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في أحسن الظروف وبأقل تكلفة، خاصة في هذه الظروف المتميزة بالإقلاع الاقتصادي ما بعد الأزمة الوبائية التي عرفها العالم، بالإضافة إلى توقف استعمال الغاز الطبيعي، هناك فرص مرتبطة بالاستجابة للالتزامات الدولية المتعلقة بخفض الكربون في الاقتصادات الوطنية، تماشيا مع اتفاق باريس.
وهذا يستوجب منا وضع استراتيجية للانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة تتمحور حول:
- تعزيز الحكامة بقطاع الكهرباء وضبط القطاع. وفي هذا الإطار، ولمزيد من الشفافية في مجال الإنتاج، النقل والتوزيع، فإننا نجدد دعوتنا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى اعتماد الفصل المحاسباتي المتعلق بهذه الأنشطة مع نهاية شهر مارس 2022؛
- تعميم الولوج للكهرباء؛
- الإقلاع الاقتصادي منخفض الكربون ما بعد كوفيد 19
بدأ هذا القطاع في استعادة عافيته، حيث بلغ الطلب على الكهرباء حوالي 41 جيغاواط ساعة سنة 2021 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 % مقارنة بسنة 2020. ويعتبر هذا مؤشرا مهما للإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا ما بعد الأزمة الصحية كوفيد 19.
رغم هيمنة المواد الأحفورية في إنتاج الكهرباء بحوالي 80%، وموازاة مع الطلب المتصاعد نسبيا، تسعى الوزارة إلى تسريع هذا الإقلاع الاقتصادي المنخفض الكربون.
ومن أجل تسريع هذا الإقلاع الاقتصادي، تحرص هذه الوزارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، بهدف إمداد المستثمرين برؤية استراتيجية واضحة على المدى القريب، المتوسط، والبعيد من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وتحرص الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل ضمان ولوج الصناعيين المغاربة إلى الطاقات المتجددة بهدف التحكم في فاتورتهم الطاقية وكذا الاستجابة للمعايير المتعلقة بضريبة الكربون التي سيتم فرضها على المنتوجات غير الخضراء، وذلك من خلال العمل على توفير شهادات المصدر، وضمان حق الولوج لشبكة الجهد المتوسط من أجل تزويدهم بالطاقات المتجددة وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي.
وفيما يخص الكهربة القروية، فقد حقق برنامج الكهربة القروية الشمولي منذ انطلاقه سنة 1996 نسبة 99,82 % إلى نهاية شهر شتنبر 2021، بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليار درهم، حيث تمت كهربة أكثر من 41.000 دوارا (أكثر من مليوني مسكنا)، بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وتركيب حوالي 20.000 جهازا شمسيا بـ 900 دوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
في إطار استكمال برنامج الكهربة الشمولي، ستتم كهربة 927 دوارا تضم أكثر من 21.000 مسكنا بمختلف جهات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2024، بغلاف مالي يقدر بحوالي 723 مليون درهم.
إلا أنه من الصعب الوصول إلى 100% بالطرق التقليدية، لذا فقد تم الشروع في بلورة برنامج للتأهيل الطاقي للمرافق التربوية والاجتماعية وخاصة بالقرى (المدارس، المستوصفات، دور الطالبة،...) من طرف الوزارة وبتنسيق مع القطاعات المعنية، وذلك اعتبارا للتحسن المهم لكلفة ونضج تكنولجية الطاقة الشمسية بالخصوص (%50- ما بين 2015 و2020) والمشروع النموذجي الذي مكن من تزويد قرية إد مجاهدي بمنطقة الصويرة بمحطة شمسية مشتركة (15KWc) مكنت عبر شبكة كهربائية صغيرة (Minigrid) من ضمان استقلالية تزويد الساكنة (15 منزل متقارب) وخلق أنشطة سوسيو قتصادية تهم التربية والتعليم وضخ الماء وتثمين منتجات شجرة الأركان. وسيتم العمل على نشر هذه التجربة بمناطق أخرى.
- احترام الالتزامات الدولية
أكدت بلادنا من جديد خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في دورته 26 التزامها باتفاق باريس وريادة بلادنا في قضايا المناخ. فقد كانت بلادنا من أوائل الدول التي قدمت "المساهمة المحددة وطنيا" (المحينة في يونيو 2021). كما تم التعبير خلال هذه الدورة عن التزام بلادنا على التوقف عن برمجة مشاريع لإنتاج الكهرباء باستعمال الفحم.
وتجدر الإشارة أن مؤتمر الأطراف في دورته 26 كان فرصة سانحة لربط هذه الالتزامات بشروط دبلوماسية الطاقة والتعاون الإقليمي المستقر والمتماسك، لا سيما فيما يتعلق بالروابط الكهربائية والغازية، و "التنمية المستدامة المشتركة".
3. المعادن والجيولوجيا عناصر أساسية في منظومة الانتقال الطاقي
تعمل الوزارة على تكوين لجنة وطنية تحت اسم لجنة المعادن الاستراتيجية وبلورة خطة خاصة بالبحث واستغلال هذه المواد وتثمينها، وذلك تماشيا مع التحول الذي يشهده العالم نحو الطاقات النظيفة والمتجددة مع تزايد الطلب على المعادن المستخدمة في مجال التكنلوجيا المرتبطة بإنتاج الطاقات المتجددة وخاصة تلك المتعلقة بتخزينها كعناصر الأتربة النادرة، السيليكا، المنغنيز، الليثيوم، الكوبالت، النيكل والغرافيت...
وتكتسي هذه المواد صبغة استراتيجية بالنسبة للجماعات الترابية من خلال استغلالها وتثمينها وطنيا وخاصة في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. كما سيتم إدراج البعد البيئي والتنمية المستدامة في جميع مراحل سلسلة القيم للصناعة المعدنية بدءا من التنقيب والبحث عن المعادن وانتهاء باستخراج المواد القابلة للتسويق وتصنيعها ومرورا بمختلف دراسات الجدوى لإقامة المشاريع المعدنية في احترام تام للمبادئ الأساسية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن قطاع المعادن بطبيعته يشكل قطبا تنمويا جهويا ومحليا بامتياز يساهم في محاربة الفقر والهشاشة، حيث يتعين على أصحاب المشاريع المعدنية ما يلي:
- إنجاز جميع الخدمات اللوجستيكية (قنوات المياه ومد الأعمدة الكهربائية الضروريين لتشغيل المنجم) وإنشاء البنى التحتية (شق المسالك وإنجاز الطرق)؛
- المرافق الاجتماعية (الصحية، التعليمية والرياضية، ...الخ).
وفي إطار المسؤولية المجتمعية، فإن المقاولة المنجمية تضع كل هذه المنشآت الاجتماعية رهن إشارة الساكنة المجاورة للمناطق المنجمية. بالإضافة إلى المساهمة بشكل أكبر في تشغيل أبناء المناطق المجاورة لها سواء عن طريق التوظيف المباشر أو من خلال شركات المناولة.
أما بخصوص الجيولوجيا، فإن تنمية بنية تحتية جيوعلمية فعالة، تلعب دورا قبليا هاما يهدف الى الرفع من جاذبية الاستثمار في مجال البحث والتنقيب على الموارد الطبيعية الداعمة للسياسات العمومية في مجال الانتقال الطاقي.
خلاصة
ولتمكين المنظومة الطاقية من الوصول للأهداف المتوخاة للتنمية المستدامة، سيتم العمل على:
- تعزيز التعاون الدولي لتقوية الروابط الكهربائية والغازية لتعبئة الموارد المالية؛
- تشجيع استعمال الطاقات النظيفة إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال المنخفض الكربون؛
- إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي من أجل الرفع من جاذبية القطاع وتشجيع الاستثمار وتقليص الفاتورة الطاقية؛
- اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة والمبسطة في قطاع الطاقة؛
- ضرورة اعتماد الجرأة السياسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفقنا الله لما فيه خير لهذا الوطن
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
