تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بشأن تثمين طاقة الكتلة الحيوية ، ترأس السيد عزيز رباح يوم الجمعة 26 أبريل 2019 اجتماعًا خصص لتثمين الطاقة المستخرجة من النفايات ، وذلك بحضور السيدة نزهة الوافي ، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
و أكد السيد الوزير خلال هذا الاجتماع على ضرورة وضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع والتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بجمع وتدبير مطارح النفايات المعالجة و كذا إدماجه في نظام الإنتاج الوطني.
و أشارالسيد رباح الى أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب تنسيقاً أفضل وتسهيل الولوج إلى المعلومات ، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية تعاون إطارية بين جميع الفاعلين في هذا القطاع. و في هذا الصدد ، دعا السيد الوزير إلى التفكير في إنشاء مرصد مخصص لتثمين طاقة الكتلة الحيوية، بهدف اليقظة التكنولوجية والاستفادة من الخبرات الموجودة وإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية والمعيارية، والعمليات التكنولوجية، وكذا الأداء الطاقي و الاقتصادي.
كما أكد السيد الوزير على ضرورة دمج تطوير هذا القطاع الجديد في الإصلاحات التي باشرتها الوزارة و المتعلقة بتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للطاقات المتجددة وتطوير الإنتاج الذاتي. كما حث على دمج القدرات الكهربائية لمشاريع تثمين طاقة الكتلة الحيوية في المزيج الطاقي ، مع ضمان الحفاظ على أمن النظام الكهربائي الوطني والتوازن الاقتصادي للفاعلين، لا سيما المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و وكالات التوزيع. كما دعا إلى تطوير معيارية المعدات ، وتعزيز الكفاءة الوطنية في هذا المجال، وتطوير مهنة الفاعل الطاقي التي تواجه باستمرار التطورات التكنولوجية الطاقية المتسارعة، ودمج تكنولوجيا المعلومات في مراقبة أنظمة الطاقة. ويتوجب وضع هذا الهدف في الإعتبار في مشروع المرسوم الخاص بشركات خدمات الطاقة (ESCO) الذي تقوم الوزارة بوضع اللمسات الأخيرة عليه.
و تجدر الإشارة إلى أنه بعد ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في 27 فبراير 2019 ، بحضور الفاعلين الخواص والعموميين ، لعرض النتائج الأولية للدراسة التي أطلقتها الوزارة حول تثمين طاقة الكتلة الحيوية، عقدت سلسلة من جلسات العمل مع مختلف القطاعات المعنية وذلك من أجل تثبيت الفرضيات و المعطيات وتحليل النتائج والتوصيات الأولية لهذه الدراسة.
و في ختام هذا الاجتماع ، دعا السيد الوزير جميع المشاركين لتقديم مسودة خارطة طريق منسقة في أقرب الآجال، مع تحديد المشاريع والمبادرات ذات الأولوية والطبيعة العاجلة مع مراعاة الجانب الجهوي. كما حث على ضرورة تنسيق الجهود و تظافرها و العمل على التوفيق بين آراء مختلف الفاعلين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بحضور السيد محمد غزالي، الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن، والسيد محمد بن يحيى ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، وكذا المديرين والمسؤولين المعنيين بوزارة الداخلية ، و كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
