Liens Ignorer la navigationCommuniquesDePresse

 MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[3]‬

​شاركت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في "منتدى العم ...

اقرأ المزيد

ألقت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كلمة مسجلة عبر ...

اقرأ المزيد

مذكرة

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

النجاعة الطاقية في البنايات السيد عزيز رباح يعقد اجتماع اللجنة الوطنية

29/10/2019 | النجاعة الطاقية

ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يوم 29 اكتوبر 2019، اجتماع اللجنة الوطنية للنجاعـة الطاقية في المباني، وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.874 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعـة الطاقية في المباني.
وقد تم توجيه الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إلى القطاعات الوزارية العضوة بمقتضى المرسوم المذكور والمتمثلة في الوزارات المكلفة بالسكنى والتعمير والداخلية والتجهيز والصناعة والبحث العلمي، إضافة إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. وفي إطار انفتاحها على الفاعلين الخواص، الوزارة كذلك للمشاركة في هذا الاجتماع كل من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة ومجموعة العمران ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
وقد ذكر السيد الوزير، في كلمته الافتتاحية، بالمهمة الرئيسية لهذه اللجنة والتي تتمثل بالأساس في تقييم مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، وتقديم المقترحات الضرورية لتحسينه وملائمته مع التطور السريع الذي يعرفه القطاع وتقنيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما أشار السيد عزيز رباح أن هذا الاجتماع، الذي يجمع الفاعلين العموميين والخواص، يشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للنجاعة الطاقية في قطاع البناء، خاصة وأنه يأتي في سياق يتميز بدينامية متميزة في مجال النجاعة الطاقية، وبالاهتمام المتزايد للفاعلين العموميين والخواص والمحليين وهيآت التمويل والتعاون لمكامن الاقتصاد في الطاقة، ولاسيما في مجال البناء.
وقد أكد السيد الوزير على ضرورة تكثيف جهود كل المتدخلين للتفعيل الأمثل لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، وخاصة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والوكالات الحضرية ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير وكذا المهنيين.
وقد قام المشاركون خلال هذا الاجتماع بتقديم أهم ما تم إنجازه لتعزيز النجاعة الطاقية في قطاع المباني، الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك الطاقي ويواصل منحاه التصاعدي بسبب التطور العمراني الذي تعرفه بلادنا وتحسين ظروف عيش وراحة المواطنين باقتنائهم للتجهيزات الكهربائية والغازية.
وقد تمت الإشارة في هذا الإطار إلى التقدم الحاصل في إعداد وإصدار المراسيم التنظيمية لقانون النجاعة الطاقية، وخاصة المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، وكذا مشروع المرسوم المتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية الذي يوجد في مراحله النهائية للمصادقة، إضافة إلى مشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى، وبالعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة والذي يوجد بدوره في مرحلة المصادقة.
كما أنه تم تطوير دليل تقني ونظام معلوماتي "بنايات" من طرف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، علاوة على تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية والدورات التكوينية لفائدة المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين وكذا الفاعلين في قطاع البناء، حيث تم تكوين فوج يفوق 100 مهندس معماري بدعم من التعاون الألماني وسيتم بموجب السنة المقبلة تكوين فوج آخر يضم أكثر من 200 مهندس معماري. كما أن السيد الوزير طلب من الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مضاعفة مجهوداتها في هذا المجال تطوير في القريب العاجل بوابة إلكترونية تضم كل الوثائق وبرامج للتكوين عن بعد في هذا المجال، لوضعها رهن إشارة المهنيين.
وقد تمت الإشارة إلى مساهمة الإجراءات المنجزة في تفعيل مجموعة من المشاريع تحترم مقتضيات الضابط الحراري للمباني وخاصة من طرف مجموعة العمران أو بعض المنعشين العقاريين أو بدعم من التعاون الدولي.
ومن جهة أخرى، شكل هذا الاجتماع كذلك فرصة للوقوف على الإكراهات التي يجب تدليلها لتسريع وتعميم النجاعة الطاقية في مجال البناء والتي تتجلى بالأساس في تكثيف التكوين الأساسي والمستمر لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير المعايير الوطنية وتقوية المراقبة التقنية.
وقد ركز السيد الوزير بالمناسبة على ضرورة العمل لتشجيع استعمال المواد المحلية للبناء والعزل الحراري، وتطوير المعايير والمواصفات التجهيزات والأجهزة وكذا ضمان المراقبة التقنية لتوفير التجهيزات والمعدات ذات الكفاءة الطاقية المطلوبة في السوق الوطني. وقد طلب السيد الوزير بذلك تشكيل لجنة مصغرة تضم القطاعات الوزارية المكلفة بالطاقة والسكنى والتعمير والداخلية والصناعة والتجهيز لوضع آليات التنسيق واقتراح حلول عملية ملائمة لإشكالية المراقبة التقنية بالحصوص.
وأكد السيد الوزير بالمناسبة على ضرورة احترام مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، وخاصة بالنسبة للمشاريع البنايات العمومية والمؤسسات العمومية ولا سيما تلك التي تستفيد من دعم الدولة، وكذا إدماج مقتضيات النجاعة الطاقية في دفاتر التحملات المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالسكنى والجماعات الترابية والوزارة المكلفة بالتجهيز بالنسبة للصفقات العمومية.
وفي الأخير، كلف السيد الوزير هذه اللجنة ببلورة خارطة طريق للنجاعة الطاقية في مجال البنايات، تشمل برامج متضمنة لمشاريع ملموسة، وإجراءات عملية تروم استكمال الإطار التنظيمي وتقوية المعايير والمواصفات، وتعزيز القدرات الوطنية، وتكثيف عمليات التحسيس وتسهيل الولوج للمعلومات وتوفيرها، وتطوير آليات التمويل الملائمة، وكذا ضمان المراقبة التقنية في كل مراحل مشاريع النجاعة الطاقية.