استعرض السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال منتدى الهيدروجين العالمي الافتراضي الذي انعقد مؤخرا عبر تقنية الفيديو، المزايا الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب للنهوض بقطاع الهيدروجين.
وأبرز السيد رباح أن المغرب يتوفر على مزايا كبيرة من حيث النهوض بقطاع الهيدروجين، بامتلاكه لموارد متجددة وفيرة من هذه المادة ولخبرة كبيرة في الطاقات المتجددة، فضلا عن قربه الجغرافي من السوق الدولية ومناخ الأعمال، وتواصله المستمر مع جميع البلدان والجهات الفاعلة
الرئيسية في الاقتصاد الدولي وفي قطاع الطاقة خاصة.
وتابع السيد الوزير، في تدخل له خلال هذا المنتدى، أن الهيدروجين سيمكن المغرب على المدى المتوسط، من إزالة الكربون في قطاع الصناعة حيث هناك إمكانات مهمة في هذا المجال التي ستساهم في تطوير الصناعة وجعلها أكثر تنافسية وأكثر استدامة، وفي مواجهة تحدي ضريبة الكربون في السوق الدولية.
ولفت إلى أن الهيدروجين، بالإضافة إلى الطاقات النظيفة الأخرى، سيلعب دورا هاما في إزالة الكربون من قطاع الصناعة، خاصة في قطاع صناعة الأسمدة الفوسفاطية من خلال تجنب استيراد مليوني طن من (الأمونيا) على المدى الطويل، وكذا في تعزيز إمكانية التصدير على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن استخدام الهيدروجين الأخضر ستستفيد منه أيضا القطاعات الصناعية الأخرى كقطاع الإسمنت والصناعات الغذائية وسيمكن من خلق فرص عمل جديدة.
كما أكد السيد رباح على رغبة وطموح المغرب في تطوير الهيدروجين على مستوى السوق الوطنية وكذلك في تكوين شراكات مع المنظمات الدولية والبلدان الأخرى، مسجلا أن سوق الهيدروجين سيؤثر على الاقتصاد الدولي في المستقبل، خاصة والعالم سيشهد طلبا كبيرا على الطاقة في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط. لذلك فالمغرب بصدد الاستعداد للمشاركة في سوق الهيدروجين على المستوى الوطني والعالمي ليصبح أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع.
واعتبر السيد رباح أن الهيدروجين يشكل فرصة لكوكب الأرض باعتباره سيلعب دورا حاسما من خلال المساهمة في الحد من تأثير الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإزالة الكربون من القطاعات المهمة للاقتصاد، مفيدا بأن الهيدروجين يستخدم اليوم في القطاع الصناعي كالصناعة الكيميائية والمعدنية، ويمكن أن يلعب مستقبلا كمصدر جديد للطاقة دورا رئيسيا في النقل والغاز والكهرباء وإنتاج الحرارة.
وذكر بأن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة شرعت مؤخرا في إعداد دراسة أولية حول الهيدروجين، وتقوم بإنشاء بعض الشراكات مع العديد من البلدان بدءا من دول الاتحاد الأوروبي والتفاوض مع دول أخرى كدول أمريكا الشمالية وآسيا لاغتنام الفرص التي يتيحها هذا الوضع الديناميكي لقطاع الهيدروجين. كما أبرز أن الوزارة تقوم في هذا الصدد بإعداد خارطة الطريق لعام 2030، وتتطلع إلى إعداد تصور في أفق 2040 لتطوير الهيدروجين.
وأضاف أن الدراسة بينت أوليا أن هناك الكثير من الإمكانات للهيدروجين في السوق المحلية خاصة في قطاع الطاقة ومن الإمكانات في التصدير، مؤكدا على طموح المغرب للمشاركة بكفاءة وقوة في هذا التطور التكنولوجي الجديد في العالم وتطوير المزيد من البحث والتطوير للهيدروجين إلى جانب الطاقات النظيفة الأخرى، وتطوير سوق وطنية ودولية متعلقة بالهيدروجين تعتمد على علاقة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص على المستوى الوطني والدولي.
وخلص الوزير إلى أن مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية ونظيرتها الألمانية تم توقيعها من أجل تطوير الهيدروجين، خاصة فيما يخص البحث والتطوير والإنتاج، وأن هناك العديد من الفرص مع ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير مشاريع مشتركة بين الشركات المغربية والأجنبية، معبرا عن استعداد المملكة لأي تعاون وشراكة في هذا المجال.
