Liens Ignorer la navigationCommuniquesDePresse

 MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[3]‬

شاركت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في أشغال الدو ...

اقرأ المزيد

​شاركت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في "منتدى العم ...

اقرأ المزيد

مذكرة

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج للاستثمار المعدني

20/07/2020 | عام

بعد نشر المرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج. نظمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة برئاسة السيد الوزير ندوة بحضور الصحافة وذلك حول واقع وآفاق النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

وتمحورت أشغال هذه الندوة حول المداخلات التالية:

- المنجزات والرؤية المستقبلية لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المؤسسة العمومية التي تسهر على الاشراف على النشاط المنجمي التقليدي؛

- حصيلة وآفاق البنية التحتية الجيوعلمية؛

- أهداف القانون 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ووقع تنفيد مرسومه التطبيقي في جلب الاستثمارات والحفاض على مصالح الصناع المنجميين التقليديين.

ومن خلال هذه المداخلات تبين أن الرؤية المستقبلية للقطاع المنجمي التقليدي تروم بالأساس التنمية المعدنية والترويج للمشاريع الاستثمارية وتدبير الشراكات في إطار المنافسة والشفافية المطلوبة مع تدبير المرحلة الانتقالية من خلال مواكبة وضع أدوات عمل جديدة لاسيما إحداث منصة المعلومات والمعطيات الجيوعلمية لتيسير الولوج إليها بشكل مبسط يتماشى مع انتظارات المستثمرين ومنصة التسويق لتتبع ظرفية السوق العالمية المعدنية مع السهر على تجميع المشتريات الصغرى وضمان شروط أكثر ربحية للصناع المنجميين التقليديين. كما سيتم العمل على وضع شباك الخدمات والتمويل ويتعلق الامر أساسا بخدمات من أجل التحكم في التسويق وخدمات المواكبة وأخرى لتيسير الولوج لسبل التمويل على غرار باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ويندرج ضمن هذه الأدوات الجيدة وضع قطب التثمين من أجل إنتاج مواد معدنية ذات قيمة تسويقية عالية.

أما فيما يخص البنية التحتية الجيولوجية، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قد أطلقت في ماي 2015، الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتي تطمح إلى دعم ومواكبة القطاع المعدني بالرفع من جاذبيته، وقد أعطت الأولوية لأربع مناطق عبر التراب الوطني من بينها المنطقة المعدنية لتافيلالت وفجيج.

ومن هذا المنظور، فقد ضاعفت الوزارة جهودها من حيث تحصيل البيانات والمعطيات المتعلقة بالمؤهلات الجيولوجية لهذه المنطقة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والرقمية. الشيء الذي مكن من التوفر على بنك للمعلومات والمعطيات جد فعالة حول مؤهلات هذه المنطقة والفرص المتاحة أمام المستثمرين الخواص.

فبالنسبة للتخريط الجيولوجي، فقد تم إنجاز ثلاثة مشاريع كبرى بغلاف مالي وصل إلى 27.383.100 درهم على مساحة تقدر ب 13.650 كلم2، حيث انتقلت نسبة التغطية الجيولوجية من 24% إلى 47%.

أما بالنسبة للتخريط الجيوفيزيائي، فقد تم إنجاز مشروع للمسح بالطائرة بقياس الحقل المغناطيسي والقياس الطيفي بمنطقة تافيلالت معيدر بغلاف مالي وصل إلى 8.974.541 درهم على مساحة تقدر ب 21.000 كلم2، حيث انتقلت نسبة التغطية من 33% إلى 70%.

وبالنسبة للتخريط الجيوكيميائي فقد تم إنجاز مشروع في إطار التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، ويتعلق الأمر بمشروع إنجاز ثلاث خرائط جيوكيميائية بمقياس 1/100.000، على مساحة تقدر ب 7.947 كلم2، بغلاف مالي وصل إلى 18 مليون درهم حيث انتقلت نسبة التغطية من 0% إلى 13%.

وبالنسبة لأهداف القانون 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ووقع تنفيد مرسومه التطبيقي في جلب الاستثمارات والحفاظ على مصالح الصناع المنجميين التقليديين. فقد ركزت المداخلة على أن هذا القانوني الجديد والمرسوم المتخذ لتطبيقه يندرج في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، ووضع الآليات القانونية الرامية الى الرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة. علما أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تحظى بالإجماع من لدن المتخصصين على توفرها على مؤهلات معدنية واعدة كما يؤكده عدد المؤشرات التي تم جردها والمنتشرة عبر مختلف نواحي المنطقة (إضافة إلى الرصاص والزنك والباريتين المستغلين، توجد في المنطقة مواد معدنية أخرى كالمنغنيز والحديد والنحاس وفليورين...الخ).

كما يهدف المرسوم المذكور إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء وفتح المنطقة المذكورة أمام المستثمرين لخلق فرص عمل إضافية وإعطاء دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة للمنطقة، والذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق هؤلاء؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث ورخصة الاستغلال داخل هذه المنطقة المنجمية.

كما يتناول كيفية احتساب وتوزيع حق الولوج والاتاوى المحددة في العقد المبرم في إطار اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والأتاوى.

وفي ختام أشغال هذه الندوة أعطى السيد الوزير تعليماته من أجل الإسراع بإصدار القرار المتعلق بتقسيم المنطقة المنجمية إلى أجزاء تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وتنظيم انتخابات، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط

المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، لتعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين من أجل عقد اجتماع المجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في أقرب الآجال.