في إطار تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة والتدابير اللازمة للمساهمة في إقلاع الاقتصاد الوطني والقطاع المعدني خصوصا عبر مواكبة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، تشتغل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على تنزيل برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني بهدف تعزيز الطابع المهني للقطاع وتكثيف المراقبة الميدانية للنشاط المعدني وإعطاء فرص جديدة للاستثمار.
وفي هذا السياق، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم، تعمل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
وتندرج هذه العملية ضمن مخطط الوزارة المتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي وضمان انخراطه في المنظومة الوطنية السوسيو-اقتصادية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي من شأنها فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، مع إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بغية الرفع من أداء القطاع المعدني ومن تم مضاعفة إحداثه لمناصب الشغل، وجعله ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية.
ولهذه الغاية، تم نشر قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 6923 بتاريخ 5 أكتوبر 2020، مرفقا بلوائح الرخص المعدنية المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة المقترح إعادة منحها.
وبهدف إطلاق هذه العملية، تم نشر لائحة الرخص المعدنية المزمع إعادة منحها والمتواجدة داخل النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة (672 رخصة بحث و30 رخصة استغلال). وسيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاولات المنجمية بمقر المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بأكادير، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من فاتح نونبر 2020 إلى غاية 31 منه.
وإعمالا لمبادئ الشفافية واعتماد حكامة جيدة، تقوم المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بأكادير بإلصاق إشعار يبين لائحة السندات المنجمية المزمع إعادة منحها وإحداثياتها ومعايير إعادة المنح المشار إليها أعلاه. علما أن هذه العملية ستشمل تدريجيا باقي جهات المملكة، حيث ستقوم الوزارة قريبا، بنشر لوائح السندات المنجمية المزمع إعادة منحها وكذا إحداثياتها ومعايير إعادة المنح والتي تخص 3147 رخصة معدنية موزعة على 2984 رخصة بحث و163 رخصة استغلال.
