صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم 17 ماي 2022 بالإجماع، على مشروع القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.
ويندرج كذلك في إطار المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
ويتضمن مشروع القانون كذلك مقتضيات تروم المساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
وسيكون لتفعيل ودخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ، أثر إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص وكذا المواطنين، كما سيساهم في تعزيز الانتقال الطاقي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
خلال هذه اللجنة، قدمت السيدة ليلى بنعلي كذلك، مشروع القانون رقم 82.21 الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من طرف الفاعلين.
