السيدة الوزيرة تترأس بمجلس النواب، أشغال يوم دراسي حول: الطاقات المتجددة
01/02/2023
ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الس ...
اقرأ المزيد
عملية إعادة منح رخص البحث أو رخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها
03/02/2023
في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إل ...
لعل المعرفة الدقيقة بجيولوجيا بلادنا لا يمكن فصلها، بأي حال من الأحوال، عن مفهوم السيادة الوطنية. إن الرصيد المعرفي المتراكم عن جيولوجيا أراضي وطننا، والمسمى اختصارا بالبنية التحتية الجيوعلمية، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لكل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنظر للتعقيدات المتزايدة لمختلف القضايا الواجب التعامل معها لتنزيل السياسات العمومية وما تتطلبه من خبرات ومعارف، فإن الدراسات الجيولوجية بات من شأنها أن تلعب دور المحور لكل التطبيقات الجيوعلمية الداعمة للسياسات العمومية:
قطاع التعدين والصناعات التحويلية
إن توفير وإغناء وتحديث المعلومات المرتبطة بالموارد المعدنية لبلادنا، وتحديد المناطق المواتية لاحتضان المواد الفلزية والصخور والمعادن الصناعية وكذا مواد البناء تشكل تحديا كبيرا فيما يخص تزويد قطاعات الصناعة الاستخراجية والتحويلية ذات القيمة المضافة العالية والموفرة لمناصب الشغل؛
قطاع الماء
لقد أصبح تطوير المعرفة الدقيقة بنظم طبقات المياه الجوفية ودراسة مدى هشاشتها ومستوى تلوثها، أمرا بالغ الأهمية، فيما يتعلق بالتدبير المستدام للمياه الجوفية، خصوصا في ظرفية استثنائية تتميز بالضغط الكبير والمتزايد على الموارد المائية كما وكيفا؛
قطاع الفلاحة
وارتباطا بدعم سياسة التدبير المستدام للتربة في إطار مخطط المغرب الأخضر والمخططات الفلاحية الجهوية، فإن الدراسات والمعلومات الجيولوجية من شأنها أن تساهم في التعرف على خصائص التربة وتحديد العناصر الملوثة فيها ومصادرها وتقدير حجم تأثيرها؛
قطاع الطاقة
إن تعزيز التطوير المستدام للموارد الطاقية الجيوحرارية وتخزين المواد الطاقية يشكل دعامة أساسية للسياسات العمومية في مجال تطوير قدرات تخزين الطاقة وارتباطها بالمنظومة الاقتصادية؛
قطاع البناء والأشغال العمومية وإعداد التراب
للدراسات الجيولوجية مساهمة كبيرة وفعالة في حل الإشكاليات المرتبطة بتطوير وتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا تنفيذ المخططات الخاصة بإعداد التراب على الصعيدين الوطني والجهوي؛
قطاع الصناعة التقليدية
ودعما للتصورات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة التقليدية، فإن جرد وتطوير المؤهلات المحلية من المواد الجيولوجية المستعملة في هذا المجال ستساهم في التدبير المستدام للموارد الطبيعية؛
قطاع السياحة
إن عمليات الجرد الخاصة بعناصر التراث الجيولوجي الوطني والبحث عن شراكات تهدف إلى تطويره وتثمينه والنهوض به، ستجعل منه رافعة من ورافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن على المستوى المحلي أو على مستوى المناطق السياحية بالمغرب.
المخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030
-- التحديات الاستراتيجية --
تعتبر المصلحة الجيولوجية المغربية منذ إنشائها سنة 1921، الفاعل الوطني المرجعي بخصوص تثمين وإنتاج وتدبير ونشر المعطيات الجيوعلمية مع العمل على توجيه الأبحاث الأساسية والتطبيقية المتعلقة بمعرفة سطح الأرض وباطنها والموارد الطبيعية.
وبهدف تطوير مهمة المصلحة الجيولوجية المغربية وتوسيع مجال تدخلاتها، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل على بث روح جديدة لهذه المصلحة عبر إعداد مخطط وطني للجيولوجيا للفترة 2021-2030، قادر على الاستجابة لمختلف التداخلات مع التحديات الاستراتيجية لبعض القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، فإن المصلحة الجيولوجية المغربية مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للاضطلاع بمهمة إدماج التطبيقات الجيوعلمية التي توفر مختلف العناصر المساعدة على اتخاذ القرار في ظرفية متميزة بتعدد الرهانات:
على ضوء الرهانات التي أثيرت والتحديات التي تم تناولها، تم بلورة المخطط الوطني للجيولوجيا 2021-2030 على نحو أربعة توجهات استراتيجية رئيسية، تصب أهدافها نحو زيادة جذب الاستثمارات وبالخصوص في المجال المعدني:
التوجه الأول:
المقاربة بين تطوير البنية التحتية الجيوعلمية وتثمين المعلومات الجيولوجية الملائمة لاحتياجات المعرفة والمساعدة على اتخاذ القرار.
لهذه الغاية، طورت المصلحة الجيولوجية المغربية برنامجا للتخريط الجيوعلمي 2021-2030 يهدف إلى تزويد التراب الوطني ببنية تحتية ثلاثية المواضيع تتضمن تراكب طبقات الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، مع اختيار تسع(09) مناطق محتملة وتحديد التنزيل الزمني والمكاني لهذا البرنامج.
إن اختيار هذه المناطق التسع بالإضافة إلى رسم برنامج التخريط الجيوعلمي الخاص بكل منطقة من هذه المناطق على حدا، سيكون من شأنه تمكين هذه المناطق من نسب تغطية ثلاثية المواضيع عالية؛
بما يسمح بإنشاء خرائط للمواقع ذات الأفضلية المعدنية، والتي ستشكل أداة قيّمة للغاية وضرورية لتحفيز التنقيب عن المعادن في هذه المناطق.
التوجه الثاني:
إنشاء بنية تحتية رقمية مناسبة وخدمات تحليل متقدمة.
إن الثورة الرقمية قد أحدثت تغييرات عميقة في اقتصاد وأداء الشركات. وفي هذا السياق، فإن المصلحة الجيولوجية المغربية قد انخرطت في هذا الانتقال الرقمي من خلال تطوير منصات للنشر والبوابات التي تدمج وظائف وخدمات التحليل المتقدمة.
هذا التفاعل الرقمي سيتم تعزيزه من خلال وضع نظام وطني للمعلومة الجيوعلمية، الذي يشتمل على قاعدة بيانات قوية وقابلة للتبادل والذي سيتيح التحليل الموضوعاتي ذا البعد الفضائي للمعلومات الجيوعلمية.
التوجه الثالث:
تنفيذ التطبيقات الجيولوجية التي تقدم عناصر المساعدة على أخذ القرار والتحضير للإجراءات ذات الرهانات المتعددة
من خلال هذا التوجه، تطمح المصلحة الجيولوجية المغربية إلى تطوير انفتاحها وتوسيع نطاق دعمها للسياسات العامة، من خلال جمع وترابط وتقييم المعرفة الجيوعلمية الثلاثية المواضيع، عبر خدمات التحليل القائمة على التكنولوجيات الرقمية.
ويساهم هذا التوجه في الاستجابة للتحديات الرئيسية المتعلقة بمختلف القطاعات المستخدمة للمعلومة الجيوعلمية:
التوجه الرابع:
تطوير قدرات المصلحة الجيولوجية المغربية
هذه الديناميكية الجديدة التي ستبرز أكثر الطابع الأفقي ومتعدد التخصصات لمهام المصلحة الجيولوجية المغربية رهينة بإصلاح، أو بالأحرى إعادة هيكلة هذه المصلحة بإنشاء المركز الوطني لعلوم الأرض، وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي.
كما أن إنشاء لجنة علمية وتقنية وطنية لمراقبة جودة تناسق منتجات البنية التحتية الجيولوجية سيساهم في هذا التطور المؤسساتي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
إن تنفيذ المخطط الوطني للجيولوجيا سيتطلب أيضا تدبيرا استباقيا للموارد البشرية التي ستسهر على إنجاز مهام المصلحة الجيولوجية المغربية على أكمل وجه.
