Liens Ignorer la navigationsecteur

 MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[3]‬

​ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الس ...

اقرأ المزيد

في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إل ...

اقرأ المزيد

مذكرة

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

>> النجاعة الطاقية >> اليات التمويل والتحفيز الجبائي

اليات التمويل والتحفيز الجبائي


السياق

لتشجيع استعمال تقنيات النجاعة الطاقية، اتخذت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير تتعلق بتعزيز آليات الحوافز الضريبية.

الإنجازات

  • تم برسم قانون المالية لسنة 2020 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وعند البيع بالسوق الوطنية بالنسبة للمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي؛
  • تمت تعبئة مبلغ 150 مليون يورو من قبل Morseff وبرنامجه الملحق Morseff+ الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015، مما مكن من تمويل أكثر من 270 مشروعًا إلى نهاية سنة 2019، مع توفير ما يقارب 350.000 ميغاواط ساعة في السنة. ويتم العمل لتعبئة الصيغة الثانية من برنامج Morseff بقيمة تناهز 160 مليون يورو ابتداء من سنة 2021؛
  • بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر وكوريا الجنوبية، بوضع برنامج سلسلة القيمة الخضراء في سنة 2019 بقيمة 90 مليون يورو، وهو برنامج مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من تمويل التقنيات الخضراء التي تدمج النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال الموارد؛
  • تمويل ما يناهز 3000 ملف من طرف تمويل الفلاح (التابع للقرض الفلاحي) بغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية لضخ الماء في القطاع الفلاحي؛
  • إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من الضريبة السنوية على السيارات؛
  • تم إطلاق تجربة نوعية تحفيزية ابتداءً من فاتح نونبر 2022، تمثلت في منح مكافأة مالية مقابل الاقتصاد في الطاقة لفائدة الزبناء الذين تمكنوا من خفض استهلاكهم الطاقي للكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021. وقد مكّنت هذه التجربة من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي ناهز 800 جيغاواط ساعة. وقد تم تمويل هذه التجربة من قبل الدولة من خلال صندوق تنمية الطاقة (FDE)، بغلاف مالي يناهز 240 مليون درهم، تم تعويضه للموزعين الكهربائيين وفقًا لمقتضيات القرار المشترك رقم 753.24.