تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.153 المحدد لدفتر التحملات المتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية، الصادر تطبيقًا للقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، تخضع مزاولة نشاط مقاولات الخدمات الطاقية للحصول على ترخيص مسبق تمنحه وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
تتولى مقاولات الخدمات الطاقية تصميم مشاريع النجاعة الطاقية وإنجازها وتمويلها، فضلاً عن تتبع تنفيذها لفائدة زبنائها، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات صناعية وخدماتية. وتشمل خدماتها إجراء عمليات الافتحاص الطاقي، وتصميم وتنفيذ تدابير تحسين النجاعة الطاقية، إلى جانب تتبع وتقييم والتحقق من الاقتصاد المحقق في استهلاك الطاقة.
ويرتبط المقابل المالي لهذه الخدمات بحجم الاقتصاد الطاقي المحقق فعليًا، لا سيما في إطار عقود الأداء الطاقي، التي تضمن للزبون تحقيق مستوى محدد من الاقتصاد المتفق عليه تعاقديًا.
يُسلَّم الترخيص بموجب مقرر صادر عن السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد التأكد من استيفاء طالب الترخيص لمختلف الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في دفتر التحملات، ولا سيما ما يتعلق منها بالمؤهلات والكفاءات التقنية، والموارد البشرية المتاحة، والإمكانات المالية اللازمة لمزاولة نشاط مقاولات الخدمات الطاقية.
وإلى جانب تحقيق اقتصاد طاقي وخفض الفاتورة الطاقية لدى المستفيدين، يهدف تفعيل هذا المرسوم إلى إرساء سوق منظمة ومهيكلة للخدمات الطاقية، وتعزيز تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع النجاعة الطاقية، وتشجيع بروز مقاولات وطنية متخصصة في هذا المجال، بما يسهم في خلق فرص شغل مؤهلة.
منذ دخول المرسوم المشار إليه حيز التنفيذ، تم منح ترخيصين لمزاولة نشاط مقاولات الخدمات الطاقية.
