secteur

 

وعيا منه بالتطورات التقنية الكبرى التي عرفها قطاع آلات الضغط على مستوى التصميم والتصنيع واختيار المواد وطرق المراقبة وغيرها، يعمل قطاع الانتقال الطاقي على وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد منظم لآلات الضغط، يتماشى مع الممارسات والأنظمة الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وسيحل هذا الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد محل الظهير الشريف الصادر في 22 يوليوز 1953 بشأن ضبط استعمال الآلات البخارية على اليابسة، والظهير الشريف الصادر في 12 يناير 1955 بشأن ضبط آلات الضغط الغازي، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما.

فضلا عن ذلك، سيعتمد قطاع الانتقال الطاقي مقاربة تشاركية في إعداد هذا الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال الاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين في هذا المجال، وذلك بهدف ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة طيلة مدة حياة آلة الضغط، مع تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتدخلة (الصانع، والمستعمل، والمستورد، والبائع، والموزع، وهيئة المراقبة).

ولهذا الغرض، أعد قطاع الانتقال الطاقي الشروط المرجعية المتعلقة بهذا الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، واختار الخبير الاستشاري المستجيب للمتطلبات المحددة فيها. ويتحمل المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) تكاليف هذا الخبير الاستشاري، وذلك في إطار اتفاقية خاصة.