secteur

 

يتميز قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بتنوع الفاعلين، من القطاعين العام والخاص، الذين ينشطون في مجال إنتاج الكهرباء، بهدف تلبية احتياجات الزبناء من الطاقة الكهربائية، في أفضل شروط الجودة والتكلفة.

يتم توفير الإنتاج الوطني للكهرباء من خلال وسائل إنتاج الكهرباء بقدرة 12214 ميغاواط مع متم سنة 2025. المنتجون الرئيسيون هم:

A. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب / قطاع الكهرباء:

يظل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الرئيسي في قطاع الكهرباء منذ سنة 1963. فهو مؤسسة عمومية ذات طبيعة تجارية وصناعية، تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

B. الوكالة المغربية للطاقة المستدامة - مازن

مازن هي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ومجلس مراقبة، تسمى "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة"، تم إحداثها بموجب القانون رقم 09-57 سنة 2010، تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، على تنفيذ برنامج لتطوير مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا للمخطط متعدد السنوات لقدرات إنتاج الكهرباء.

C. المنتجون الخواص للكهرباء:

منذ سنة 1994، تم السماح للشركات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية المخصصة حصريًا لتلبية احتياجات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أنها مرتبطة بهذا المكتب وبالوكالة المغربية للطاقة المستدامة بواسطة عقود ضمان شراء الكهرباء طويلة المدى تسمى "اتفاقية شراء الكهرباء " (PPA) .

يتم حصريا شراء الكهرباء التي ينتجها الخواص في إطار الإنتاج التعاقدي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفقًا للشروط والأحكام المحددة بموجب عقود.

D. المنتجون الذاتيون

لأول مرة في تاريخ المغرب، يسمح القانون الجديد رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير 2023، بالإنتاج الذاتي للكهرباء بجميع القدرات، انطلاقا من جميع المصادر، خصوصا المتجددة، وفي جميع الشبكات الكهربائية للنقل والتوزيع. ولهذا القانون العديد من المزايا منها على وجه الخصوص:

- إمكانية الولوج إلى الشبكة الكهربائية بالنسبة لجميع القدرات التي تتجاوز 5 ميغاواط؛

- إمكانية إنجاز منشآت التخزين والاستفادة من خدماته؛

- إمكانية بيع الفائض لمسير الشبكة الكهربائية المعني في حدود 20% من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي، مع إمكانية مراجعة هذا السقف وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي؛

- إمكانية الحصول على شهادة الأصل من أجل إثبات مصدر الكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة؛

- تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي في إطار الجهوية المتقدمة وتحديث الإدارة المغربية.

E. المطورون الخواص في إطار القانون رقم 09-13

يُعد القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة إطارًا قانونيًا أساسيًا لتنظيم إنتاج وتسويق الطاقة الكهربائية من طرف المطورين الخواص بالمغرب، حيث يهدف إلى تشجيع تطوير الطاقات المتجددة، وضمان إمكانية تسويق الكهرباء المنتجة وتصديرها.

وفي إطار مواكبة الدينامية التي يشهدها قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، تم اعتماد إصلاح جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتبسيط مساطر منح التراخيص، وتحسين مناخ الأعمال، والرفع من جاذبية قطاع الطاقات المتجددة بالنسبة للمستثمرين، فضلاً عن ضمان أمن واستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية.

تتمثل أهم مستجدات هذا الإصلاح، على الخصوص، في إدراج مفهوم القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، التي تتم المصادقة على نشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، على أن يتم نشرها قبل 31 يناير من كل سنة، بما يوفر للمستثمرين رؤية أوضح بشأن إمكانيات الربط بالشبكة الكهربائية.

كما ينص الإصلاح المذكور على إدراج خدمات منظومة الكهرباء، التي تُعد ضرورية للحفاظ على توازن واستقرار الشبكة الكهربائية، فضلاً عن تحديد التعريفات المرتبطة بهذه الخدمات، بما يتيح للمستثمرين رؤية أوضح بشأن إمكانيات الربط بالشبكة.

كما يحدد الإصلاح مفاهيم «فائض الإنتاج» و«طابع النقل» و«طابع الجهد المتوسط» المتعلقة باستعمال الشبكات الكهربائية، مع إدراج تخزين الطاقة كعنصر أساسي في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

كما يعزز الإصلاح الأحكام المتعلقة بتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وينص، علاوة على ذلك، على إمكانية إنشاء خطوط كهربائية مباشرة، بما يساهم في تسهيل تطوير المشاريع الموجهة للتصدير.

المستجدات الهيكلية للقانون رقم 19-40

تضمنت الإصلاحات الأخيرة على وجه الخصوص ما يلي:

- تقليص آجال معالجة طلبات التراخيص؛

- إمكانية بيع فائض الإنتاج إلى مسير الشبكة الكهربائية، في حدود 20% من الطاقة السنوية المنتجة من طرف منشأة الطاقات المتجددة؛

- إمكانية إنجاز منشآت لتخزين الطاقة والاستفادة من الخدمات التي توفرها؛

- الحصول على شهادة الأصل التي تثبت مصدر الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة.