السيدة الوزيرة تترأس بمجلس النواب، أشغال يوم دراسي حول: الطاقات المتجددة
01/02/2023
ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الس ...
اقرأ المزيد
عملية إعادة منح رخص البحث أو رخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها
03/02/2023
في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إل ...
بفضل تركيبته الجيولوجية المتنوعة والتي تتميز باختزانها لمجموعة من المواد المعدنية وكذا الخبرة والمهارة المكتسبة من قبل الفاعلين المنجميين المغاربة، فقد عرفت الأراضي الوطنية، منذ عدة عقود، نشاطا منجميا بمختلف جهات المملكة.
وبذلك يعتبر القطاع المعدني من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني. وتبرز أهمية هذا القطاع إلى جانب الاستثمارات التي يجذبها من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وحصته في الصادرات الوطنية ناهيك عن وقعه المتميز على التنمية المحلية والجهوية من حيث تطوير البنى التحتية بكافة أنواعها وخلق الثروة وفرص الشغل دون إغفال تأثيره الإيجابي على حركية النقل ونشاط الموانئ.
إن أداء القطاع المعدني الوطني، على الرغم من أهميته، لا ينبغي أن يحجب التحديات التي تواجهه، لاسيما قطاع المعادن خارج الفوسفاط. ويتعلق الأمر بشكل أساسي، بالحاجة إلى اكتشاف مكامن جديدة وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وتأكيد رهانات التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى هذه التحديات الداخلية، فقد أصبح القطاع المعدني في السنوات الأخيرة يواجه تحديات جديدة مرتبطة بالمطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة.
ومن جهة أخرى، تتميز الصناعة المعدنية بانها صناعة تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتتسم بعامل المجازفة وأنها تتطلب استثمارات كبيرة فيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف والتثمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائدات الاستثمار مرتبطة بعدة عوامل منها تقلبات سوق المواد المعدنية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وعيا منها بهذه الوضعية، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع للفترة 2013 - 2025. هذه الاستراتيجية، التي تم اعتمادها بطريقة تشاركية مع الفاعلين المنجميين، تم تدعيمها سنة 2014 بخارطة طريق 2015-2025، مقسمة في مخطط عمل، لتطوير التخريط الجيولوجي والموضوعاتي.
هذه الاستراتيجية التي حددت أهدافا طموحة تروم تحسين أداء قطاع المعادن في أفق 2025، وضعت مشاريع مهيكلة لبلوغ الأهداف المسطرة.
وبعد مرور ست سنوات على تنفيذ مضامين الاستراتيجية المذكورة، تم سنة 2019 إجراء تقييم نصف مرحلي مكن من إنجاز تشخيص دقيق لتقدم الإنجازات في إطار استراتيجية 2013-2025 والوقوف على الاكراهات والصعوبات التي واجهت تنزيل المشاريع حيث تم جرد الإجراءات والتعديلات التي يجب إدخالها من أجل تسريع تنفيذها. ومن هذا المنطلق جاء التفكير في إعداد "مخطط المغرب المعدني"
I. الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني الوطني 2013 - 2025
من أجل إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني، تم سنة 2013 وضع استراتيجية تنموية لهذا القطاع. هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها بطريقة تشاركية مع الفاعلين المنجميين، تشمل جميع سلسلة القيم الخاصة بالصناعة المعدنية، بدءا بالاستكشاف والبحث المعدني إلى تسويق المواد المستغلة، مرورا بالتخصيب وتثمين المواد المعدنية المستغلة.
والجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية التي وضعت أهدافا طموحة تروم تحسين أداء القطاع المعدني الوطني في أفق 2025، قد حددت المشاريع المهيكلة التي يستوجب تنفيذها لبلوغ هذه الأهداف والمتعلقة أساسا بتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي وتسريع وتيرة التخريط الجيولوجي وتأهيل التراث المعدني الوطني وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي وتطوير الترويج المعدني.
وبعد مرور ست سنوات على تنفيذ مضامين الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني الوطني 2013-2025، وعلى ضوء التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة المعدنية على الصعيد العالمي وكذا الفرص التي يتيحها القطاع على المستوى الوطني، تم سنة 2019 إجراء تقييم نصف مرحلي مكن من إنجاز تشخيص دقيق لتقدم الإنجازات في إطار استراتيجية 2013-2025 والوقوف على الاكراهات والصعوبات التي واجهت تنزيل المشاريع حيث تم جرد الإجراءات والتعديلات التي يجب إدخالها من أجل تسريع تنفيذها. ومن هذا المنطلق جاء التفكير في إعداد "مخطط المغرب المعدني
II. الرهانات التي تم تحديدها
مكنت البلورة التشاركية للاستراتيجية الجديدة لقطاع المعادن من تحديد ستة رهانات رئيسية لتنمية القطاع المعدني الوطني نذكر منها على الخصوص:
III. مخطط المغرب المعدني
جاء مخطط المغرب المعدني 2021 -2030، الذي يعتبر ملائمة لمضامين الاستراتيجية التنمية للقطاع المعدني والذي ارتكز على تثمين ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار استراتيجية 2013 بالتعديلات اللازمة والمناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية والتقائية مصالح المتدخلين في القطاع من أجل جعل القطاع المعدني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي والوطني تجمع بين:
وبالتالي، فإن مخطط المغرب المعدني الذي يؤسس لمقاربة شاملة بهدف تطوير قطاع معدني تنافسي في أفق 2030، يرتكز على أربع محاور استراتيجية، وهي:
وقد تمت بلورة هذه الركائز إلى 21 محورا تنمويا مقسمة إلى 58 رافعة و127 إجراء من أجل ضمان تفعيل مخطط المغرب المعدني 2021-2030 وضمان تنفيذه.
والجدير بالذكر أن جميع الإجراءات وتدابير الدعم المتعلقة بمخطط المغرب المعدني قد تم إدراجها في إطار برنامج عمل يمتد من 2021 إلى 2030.
