السياق
في إطار تعزيز النجاعة
الطاقية في القطاع الصناعي،
قامت الوزارة باتخاذ مجموعة
من التدابير الرامية إلى
تحسين الأداء الطاقي
للمقاولات الصناعية، من بينها
إنجاز افتحاصات طاقية طوعية
لفائدة عدد من المقاولات، في
إطار برامج التعاون الدولي.
كما عملت الوزارة على تنظيم
دورات تحسيسية وتكوينية تهدف
إلى تعزيز القدرات والكفاءات
المحلية في مجال النجاعة
الطاقية، بما يساهم في تأهيل
الفاعلين المعنيين لتنفيذ
مشاريع النجاعة الطاقية
وتتبعها ومراقبتها في مختلف
القطاعات الاجتماعية
والاقتصادية، وترسيخ ثقافة
النجاعة الطاقية داخل
المقاولات الصناعية.
وفي إطار إرساء نظام دوري
وإلزامي للافتحاص الطاقي،
يروم ترشيد استهلاك الطاقة
وتحسين تدبيرها داخل
المقاولات والمؤسسات الأكثر
استهلاكاً لها، تم نشر
المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق
بالافتحاص الطاقي الإلزامي
وهيئات الافتحاص الطاقي،
الصادر تطبيقا لأحكام القانون
رقم 47-09 المتعلق بالنجاعة
الطاقية، بالجريدة الرسمية
بتاريخ 2 ماي 2019.
وقد تواصل خلال السنوات
الأخيرة تفعيل هذا النظام،
بالتوازي مع تنفيذ مشاريع
نموذجية واتخاذ تدابير
للمواكبة التقنية لفائدة
المقاولات والمؤسسات
الصناعية، بهدف تعزيز اعتماد
ممارسات النجاعة الطاقية،
والرفع من تنافسيتها،
والمساهمة في خفض الاستهلاك
الطاقي وتقليص الفاتورة
الطاقية.
الإنجازات
- تفعيلا لمقتضيات المرسوم
رقم 2.17.746 المتعلق
بالافتحاص الطاقي الإلزامي
وهيئات الافتحاص الطاقي، تم
منح 36 اعتمادا لهيئات
الافتحاص الطاقي؛
- نشر كتيبات تتعلق بالتحسيس
لانجاز الافتحاص الطاقي
الإلزامي، بهدف مواكبة
المقاولات المعنية في فهم هذا
النظام وتطبيقه؛
- نظمت الوزارة سنة 2019،
بتنسيق مع منظمة الأمم
المتحدة للتنمية الصناعية
(اليونيدو)، برنامجاً
تكوينياً بالدار البيضاء حول
إرساء أنظمة إدارة الطاقة؛
- استهدف هذا البرنامج
التكويني تشجيع اعتماد أنظمة
إدارة الطاقة وفقاً للمواصفة
ISO 50001، وتعزيز ثقافة
النجاعة الطاقية داخل القطاع
الصناعي؛
- مكّن البرنامج التكويني من
تعزيز قدرات المسؤولين عن
الطاقة في القطاع الصناعي في
مجالات إدارة الطاقة، وتحسين
الأداء الطاقي، وخفض استهلاك
الطاقة؛
- في إطار المشاريع النموذجية
وإجراءات المساعدة التقنية،
استفادت أكثر من 100 مقاولة
صناعية من مواكبة تقنية
ميدانية، شملت، على وجه
الخصوص، تحديد تدابير النجاعة
الطاقية وتنفيذها؛
- ساهمت هذه المبادرات في
تحديد وتنفيذ مجموعة من
تدابير النجاعة الطاقية، مما
مكّن من تحقيق اقتصاد في
استهلاك الطاقة يفوق 77
جيغاواط ساعة سنوياً، والحد
من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بأكثر من 29 ألف طن
سنوياً.
- أسهمت هذه الإجراءات في
تعزيز القدرة التنافسية
للمقاولات الصناعية من
الناحية الطاقية، من خلال خفض
استهلاكها للطاقة والتكاليف
المرتبطة به؛
- تواصل الوزارة كذلك تعزيز
المواكبة التقنية للقطاع
الصناعي عبر برامج التعاون
والمساعدة التقنية، ولا سيما
البرامج المنفذة بشراكة مع
الشركاء الدوليين؛
- تساهم هذه الجهود في تعزيز
الكفاءات الوطنية وتطوير سوق
خدمات النجاعة الطاقية، فضلاً
عن ترسيخ ثقافة النجاعة
والأداء الطاقي داخل النسيج
الصناعي.
