Liens Ignorer la navigationsecteur

 MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[3]‬

​ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الس ...

اقرأ المزيد

في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إل ...

اقرأ المزيد

مذكرة

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

>> الطاقة النووية >> تشجيع التطبيقات النووية

تشجيع التطبيقات النووية



  • انخرط المغرب، منذ وقت مبكر، في الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيات النووية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما الصحة والفلاحة والصناعة والمناجم والبحث العلمي.
  • تُعد المملكة المغربية من بين أوائل الدول التي انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1957، كما وقّعت وصادقت على جل الاتفاقيات والمعاهدات المعتمدة تحت رعاية الوكالة، والمتعلقة بالأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، فضلاً عن الضمانات.
  • وقد مكّن هذا الانفتاح بلادنا من تعزيز مكانتها في مجال التعاون الدولي، من جهة، والعمل تدريجياً على تطوير إطارها التشريعي والمؤسساتي النووي، من جهة أخرى.
  • وفي هذا الإطار، أُحدث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) سنة 1986، كما أُحدث مركز الدراسات النووية بالمعمورة (CENM) سنة 2003، ويضم مفاعلاً نووياً للبحث من نوع TRIGA Mark II بقدرة اسمية تبلغ 2 ميغاواط حراري.
  • وفي السياق نفسه، عمل المغرب على تحيين الإطار التشريعي النووي من خلال اعتماد القانون رقم 142-12 سنة 2014، المتعلق بالأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNuR) باعتبارها هيئة تنظيمية مستقلة، مكلفة بالسهر على احترام متطلبات الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين بالنسبة إلى الأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة.
  • ويعمل قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، باعتباره القطاع الحكومي المكلف بالملف النووي بالمغرب، بتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على استكمال وتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، بما يتماشى مع الالتزامات والمعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.