عملية إعادة منح رخص البحث المنجمي أو رخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها
17/07/2023
في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، تقوم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
واندرجت هذه العملية، في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار.
وفي هذا الصدد، تم نشر قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتحديد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 30 يناير2023، مرفقا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، وتخص 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال.
وقد أفرزت هذه العملية على إعادة منح 804 رخصة منجمية، ما يعادل 62% من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها. وقد استفادت 167 شركة من الحصول على رخص منحمية، من بينها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.
وقد بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الأشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث او الاستغلال ما يناهز 5286 مليون درهم، منها ما يفوق 4136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث، كما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقع خلقها من طرف الشركات المستفيدة من هذه العملية 3915 منصب شغل.
